المحكمة العليا هي التي تفصل في هذه المنازعات، وكان الاتجاه القضائي العام نحو توسيع اختصاصات الحكومة الاتحادية.

والأمر كذلك بالنسبة إلى اتحاد الجمهوريات السوفيتية، فهو يضم ست عشرة جمهورية، كل منها لها دستورها وحكومتها وشئونها الإقليمية الخاصة .. والقوميات المتعددة التي يضمها الاتحاد السوفيتي تحافظ على لغاتها وتقاليدها، وتمارس كل نشاطاتها الوطنية، وقد ابتدع قادة الاتحاد السوفيتي وفي مقدمتهم لينين وستالين هذا النظام الاتحادي لأنهم وجدوا فيه حلاً لمشاكل القوميات، التي لم يستطع النظام الإمبراطوري السابق أن يعالجها .

ولا أريد أن أسترسل طويلا في هذا البحث، فكل الذي قصدت إليه من هذه الإشارات الدستورية العابرة، أن أضع جواباً دستوريا للسؤال الذي يطرح دائماً: وكيف يتم توحيد الأقطار العربية ولكل منها حكومتها وشخصيتها وشئونها واهتماماتها.. والذين يطرحون هذا السؤال مؤلفون وصحفيون وسياسيون.. بعضهم جاهلون، وأكثرهم متجاهلون!!

ولن أحاول في هذا الفصل أن أضع دستورا للدولة العربية المتحدة، فذلك من اختصاص لجنة الدستور، وهذه ينبغي أن تضم رجال القانون والاجتماع والسياسة والعارفين بأحوال البلاد العربية ، ولكني أرى أن أؤكد على المبادئ الأساسية التي يتحتم أن يقوم عليها النظام والاتحاد العربي، إذا كان يراد له أن يكون جدياً ومستجيباً لتطلعات الأمة العربية ومحققاً لأهدافها الكبرى.

وأول ما ينبغي توكيده، أن الاتحاد يجب أن يمارس سيادة فعلية حقيقية ينص عليها بصورة قاطعة حاسمة في الدستور، وبلغة قانونية واضحة.. ففي دستور"اتحاد الجمهوريات العربية" الذي يضم مصر وسوريا