أغنته المحكمة العليا بالقرارات الكثيرة .. فأصبح دستورا اتحاديا صلباً يقود أعظم دولة في التاريخ الحديث، إلى جانب الاتحاد السوفيتي.

وثمة سبب آخر لاختيار النظام الاتحادي بديلاً عن النظام الوحدوي ليكون أساسا للوحدة العربية، ذلك أن النظام الاتحادي يقوم فيه نوعان من الدولة.. الدولة الاتحادية ذات الاختصاصات المحددة، ومعها مجموعة من الدول تمارس كل منها سيادة كاملة على إقليمها، ولها قوانينها ومحاكمها وضرائبها ومجالسها الوطنية المنتخبة، كل ذلك في نطاق اختصاصاتها المحددة في دستورها فيما لا يتعارض مع دستور الاتحاد.

وينتج عن ذلك كله، بالنسبة للنظام الاتحادي العربي، أن الحكومات القائمة التي تدخل في الاتحاد لا تلغى كلية، إنها باقية ولكنها تمارس السلطات الإقليمية كاملة كدولة ذات سيادة، وبذلك تراعى الظروف والحاجات والاعتبارات لكل إقليم مراعاة سليمة ورشيدة .. وليس لنا أن ننكر أن التاريخ والجغرافيا، و الاحتلالات والانتدابات التي تعاقبت على الوطن العربي، كل ذلك قد ترك رواسب بارزة في حياة هذا الإقليم أو ذاك.. ولا بد لنا من مرحلة انتقالية تنقلنا من الإقليمية إلى الوحدة، وتكون وسطا بينهما..

ولو أن المواطن العربي، قد رجع إلى القانون الدستوري في الولايات المتحدة، لاتضح له أن كل دولة من دول الاتحاد، تدار على غرار الحكومات الاتحادية، فلها رئيس- حاكم – يتولى السلطة التنفيذية، ومجلس النواب والشيوخ يمارسان السلطة التشريعية، وهيئة قضائية تتولى شئون العدالة في الدولة.

وسيرى المواطن العربي كذلك، أن نزاعات كثيرة قد وقعت بين الحكومات الإقليمية والحكومات الاتحادية بشأن الاختصاصات، وكانت