الاتفاقية على منح الولايات العربية قسطاً كبيراً من الحكم الذاتي وأن يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل، وخمسة ولاة وعشرة متصرفين، ويعين في مجلس الأعيان اثنان من العرب عن كل ولاية عربية، بالإضافة إلى نسبة مقررة من الموظفين العرب في مختلف دوائر الدولة. (1)

وكل هذا الذي سردته من الوقائع الموجزة ليس تاريخا للدولة العثمانية فما قصدت إلى هذا، ولكن قصدت من هذا التسلسل الوثائقي عبر اربعمائة عام أن أثبت وأؤكد بما لا يرقى إليه الشك، أن الوحدة العربية لم تسقط بسقوط الدولة العباسية، ولكنها استمرت وامتدت حياتها في إطار الدولة العثمانية "متقمصة" كيانها الدولي..

ولم يكن هذا "التقمص" روحيا فحسب، ولكنه كان واقعياً تمثل في حقائق الحكم، فقد كان العرب شركاء في الدولة لا مجرد رعايا مغلوبين، فقد كان لهم خمسة وستون نائباً في مجلس المبعوثان العثماني، وكان روحي بك الخالدي مبعوث القدس نائباً لرئيس المجلس.. وكان عزت باشا العابد (دمشق) والشيخ أبو الهدى الصيادي (حلب) من كبار رجال القصر، حتى ان نفوذهما تجاوز سلطة الحكومة، ومن لبنان وحده كان سليم باشا ملحمة وزير التعدين والغابات والزراعة، وأخوه نجيب باشا ملحمة الموفد السياسي الخاص للسلطان.

وفي التاريخ العثماني حادثة شهيرة تدل دلالة عميقة على مدى تغلغل الوجود العربي الوحدوي في الدولة العثمانية، تدبيرا ومصيراً، فقد كان محمود شوكت باشا العراقي المولد والنشأة رئيس أركان الجيش العثماني،