الأهلية للاجتهاد: 277

ومما ينبغي التنبيه إليه أمور ثلاثة: 280

أحدهما: أن الاجتهاد لا يتجزأ: 280

وثانيها: أن المجتهد مأجور، إن أصاب فله أجران: 280

ثالثها: أن الاجتهاد لا ينقض بمثله: 281

القاعدة الرابعة 283

في نسخ الحكم 283

النسخ في اصطلاح الأصوليين: 283

حكمته: 283

أنواعه: 284

قد يكون النسخ صريحاً، وقد يكون ضمنياً. 284

وقد يكون النسخ كليا، وقد يكون جزئيا: 286

وقد يكون النسخ بتشريع حكم بدل حكم 288

ما يقبل النسخ وما لا يقبله: 288

ما يكون به نسخ: 290

القاعدة الخامسة 292

في التعارض والترجيح 292

التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية: 292