الباب الرابع 251

في القواعد الأصولية التشريعية 251

القاعدة الأولى 251

في المقصد العام من التشريع 251

ومنطوق هذه القاعدة: 252

فأما الضروري: 253

وأما الأمر الحاجي: 254

وأما التحسيني: 254

ما الذي شرعه الإسلام للأمور الضرورية للناس؟ 254

النفس: 255

ما الذي شرعه الإسلام للأمور الحاجية للناس؟ 257

ما الذي شرعه الإسلام للأمور التحسينية للناس؟ 258

ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها: 261

وهذه بيان المبادئ الخاصة بدفع الضرر، وأمثلة مما تفرع عن كل مبدأ منها: 263

وهذا بيان المبادئ الخاصة برفع الحرج وأمثلة مما يتفرع عنها: 265

القاعدة الثانية 268

فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف 268

فأما ما هو حق خالص لله فهو منحصر بالاستقراء فيما يأتي: 269

وأما ما هو حق خالص للمكلف فمثاله: 271

وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب: 272

وأما ما اجتمع فيه الحقان، وحق المكلف فيه غالب: 272

القاعدة الثالثة 275

فيما يسوغ الاجتهاد فيه 275

الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: 275