وبنظرية عامة يفصح الآمدي عن الإمكانية المطلقة لإثراء الرصيد اللغوي، ذلك أن اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، تنسحب على ظاهرة المجاز، لأن ذلك يعد اصطلاحاً داخل اصطلاح كما أنه اعتباط داخل اعتباط وهو ما يسمح عن طواعية، بالاقتران العرفي بين اللفظ ودلالته المجازية فضلاً عن دلالته الحقيقية، يقول الآمدي في ذلك: "فإن دلالات الأسماء على المعاني ليس لذواتها، ولا الاسم واجب للمعنى، بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية، وجواز إبدال اسم البياض بالسواد في ابتداء الوضع، وكما في أسماء الأعلام، والأسماء الموضوعة لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهم"(1). فالدال لا يستمد معناه وقيمته الدلالية من بنيته الصوتية، وإنما العوالم الدلالية مفتوحة على العوالم اللسانية، مما يفسر إمكانية تحريك الطاقة التعبيرية في اللغة، لإنشاء أنماط كلامية تكون مبنية على أساس الاقتران التعسفي، وهو أمر جار في المجاز باعتباره امتداداً في الدلالة لحقل الحقيقة. يقول عبد السلام المسدي: "يمد المجاز أمام ألفاظ اللغة جسوراً وقتية تتحول عليها من دلالة الوضع الأول، إلى دلالة الوضع الطارئ، ولكن الذهاب والإياب قد يبلغان حداً من التواتر يستقر به اللفظ في الحقل الجديد فيقطع عليه طريق الرجوع"(2).

ويدخل اللفظ بعد ذلك في حقل الحقيقة وبواسطة تواتر الاستعمال يتقادم ذلك الخيط الذي كان يصله بوضعه الأول ويمد هو جسراً ليعقد علاقة تنتقل عبرها دلالته إلى حقل المجاز، ليبرز من خلال هذا التشكل المستمر، الطابع الوظائفي للغة في تزاوج نظامها التواصلي وطبيعة مكوناتها الدلالية القائمة على مبدأ الاستيعاب والتماثل لصنوف الأنساق الكلامية التي يقتضيها الموقف الخطابي.