"إن الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقي، قد تكون لاختصاصه بالخفة على اللّسان، أو لمساعدته في وزن الكلام نظماً ونثراً، والمطابقة، والمجانسة والسجع، وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقي للتحقير إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام"(1). ويمكن إيجاز تلك الفوائد التي نص عليها الآمدي في: الفوائد الصوتية، والفوائد الجمالية، والفوائد الدلالية. ومن تلك الفوائد التي تتحقق مع المجاز اللغوي هو الإيجاز في الكلام فقد يعبر بالجزء ويراد به الكل، أو العكس صحيح أيضاً، ومدار الجمع بين الكل والجزء في الكلام مع إضمار أحدهما في التعبير أساسه المشاركة في المعنى، أما إذا انتفت المشاركة انتفت العلاقة بين الدلالة الحقيقية للفظ والدلالة المجازية، وكان كل وضع للفظ ابتداء. يشرح ذلك الآمدي فيقول: "فإن جزء الشيء إذا شارك كله في معناه كان مشارك له في اسمه، ولهذا يقال إن بعض اللحم لحم وبعض العظم عظم وبعض الماء ماء، لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى بذلك الاسم، وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعض فيه غير مشارك للكل في المعنى المسمى بذلك الاسم، ولهذا لا يقال: بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة وبعض الرغيف رغيف، وبعض الدار دار إلى غير ذلك"(2). وهذه المسألة ذات أهمية كبيرة إذا نظرنا إليها من زاوية إجراء الحكم على جميع عناصر اللفظ الكلي، كما إذا أطلقنا على القرآن الكريم صفة "العربي" كما سماه الله تعالى مع أنه تضمن ألفاظاً غير عربية فسمى ذلك الآمدي "تخصيص الاسم ببعض مسمياته في اللغة" وقال بأن إطلاق الاسم العربي على القرآن الكريم مجازاً لا حقيقة، وإن كان بعض اللغويين والفقهاء قد خالفوا الآمدي في رأيه معتبرين أن القرآن الكريم قد أجرى الصيغ الدخيلة مجرى الصيغ العربية فكانت بذلك عربية، وأزال أعجميتها.