يقول الآمدي شارحاً ذلك: "وبقولنا: "لما بينهما من التعلق" لأنه لو لم يكن كذلك. كان ذلك الاستعمال ابتداء وضع آخر، وكان اللفظ مشتركاً لا مجازاً"(1). إن سيرورة الحركة الجدلية في استعمال اللغة تجعل المجاز يعرف تحولات على مستوى الحقل المفهومي وعلى مستوى البنية العامة فيتم تحويل اللفظ المجاز مع تعاقب الاستعمال إلى لفظ ذي دلالة حقيقية، قابل لأن يدخل هو الآخر في مفاعلات اللغة بقصد إفراز وتوليد دلالات مجازية، وقد اشتهر ابن جني بقوله في شأن المجاز أن أكثر اللغة مجاز لا حقيقة، يقول عبد السلام المسدي: "فالمجاز يتفاعل مع الاستعمال على مر الزمن فيؤول إلى تواتر بحيث إذا اقترن المجاز مع عامل الزمن اضمحلت الصيغة المجازية منه وحلت محلها الصيغة المصطلحية"(2).

فضلاً على معيار الإثبات والنفي الذي اعتمد عليه الآمدي في تفسير الإشكال الناشئ من صعوبة التمييز بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، يضيف الآمدي معايير أخرى منها، معيار الانتشار لدلالة اللفظ الحقيقية، بحيث إذا ما أطلق اللفظ تبادرت إلى الفهم دلالته وأبعدت الدلالة المجازية، يوضح الآمدي ذلك بقوله: "ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازاً، بخلاف غيره من المولدات، فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة، وغيره هو المجاز(3)". ويفهم من قول الآمدي أن اللفظ المجاز قد يأخذ حكم الحقيقة إذا شاع استعماله، وجرى في الألسنة، لأن النظام اللغوي نظام متجدد متغير لا تثبت فيه إلا النواميس والمعايير الخفية أما المادة اللغوية ودلالاتها فهي آيلة مع مرور الزمن للتغيير والتطور وهذه سمة في كل اللغات.