يتخذ الآمدي، من مؤاخذات العلماء له، في حدّه المجاز لإرساء معايير تمييزية بين الدلالة الحقيقية للفظ والدلالة المجازية، فما لا يمكن نفيه من الاسم فهو حقيقة فيه أما ما يمكن نفيه فهو مجاز يقول الآمدي: "والحقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجازاً بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً، ولا تناقض، وإذا عرف معنى الحقيقة والمجاز، فمهما ورد لفظ المعنى، وتردد بين القسمين، فقد يعرف كونه مجازاً بصحة نفيه في نفس الأمر ويعرف حقيقة بعدم ذلك"(1). وتلك إشارة إلى الصعوبة اللغوية التي تكتنف عملية التخاطب على مستوى الصوت أو مستوى الكتابة، بحيث قد يتواضع أهل اللغة على الدلالة الحقيقية للفظ ثم يستعمل هذا اللفظ للدلالة على غير ما وضع له أولاً، إما توسيعاً في الدلالة الأصلية، أو تضييقاً فيها، أو نقلاً لدلالة مجازية لها صلة بالدلالة الأصلية. ويمثل الآمدي لذلك بقوله: "ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن يسمى من الناس حماراً لبلاذته أنه ليس بحمار. ولا يصح أن يقال ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه"(2). إن التعلق بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية للفظ، تحفظ دوماً طبيعة الوضع (الاستثنائي) الذي اتخذته اللغة، لأن قيمة الدلالة المجازية في كل الأحوال ليست في نفس مرتبة قيمة الدلالة الحقيقية خاصة ما تعلق منها بنصوص مقدسة كنصوص القرآن الكريم. وإذا ما حدث أن أنبتت الصلة بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، كان وضع الدلالة المجازية ابتداءً أي وضعاً مستحدثاً يلحق بالمشترك اللفظي.