إلاّ أن ثنائية الصدق والكذب كمعيارية للحكم على فحوى الخبر، لا تلبث عند الآمدي أن تتحول إلى ثلاثية كان قد انتقضها وعارضها عند الجاحظ، وإن كان ذلك مرتبط بالخبر الشرعي ولكن ينسحب على كل خبر لغوي توافرت فيه شروط تعود إلى متنه ومضمونه وإلى ناقله بالخصوص ومتلقيه والمقام العام الذي يصرف فيه ويبث، يطلعنا الآمدي بتقسيم جديد للخبر فيقول: "إن الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه"(1)، والشيء الذي يعتمد في تعيين إثبات أو سلب المضمون الخبري هو طبيعة ناقل الخبر أساساً، والحقيقة أن الإحاطة بعالم ناقل الخبر أو المتكلم أمر لا زال محل بحث عند علماء الدلالة المحدثين، لأن قيمة دلالة التركيب الخبري تضطلع بتحصيلها عدة عوامل تخص التركيب نفسه من سلامة بُناه، وحسن رصف عناصره، وتوظيف متمكن لقواعد سلامة الإسقاط، ثم، وهو أمر مهم، موقع المرسل والمرسل إليه، فناقل الخبر هو المنتج أو المركب للخبر مبنى ومعنى مع وعي ملازم أثناء عملية الإبلاغ.