فإذا انتفى هذا العنصر لا يمكن أن نسمي سياقاً ما خبراً، أما إذا وجد القصد واعتقد المتلقي كذب محتوى الخبر، كان الخبر كاذباً(1) ولذلك لا يخرج السياق الخبري من أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون الخبر صادقاً أو كاذباً بناء على معايير موضوعية تخضع للواقع اللغوي، أو لا يكون السياق خبراً لافتقاده لمقومات وخصائص السياق الخبري منها وعي المتكلم بفحوى الخبر، وقصده من ورائه.

وبذلك يكون الآمدي قد أدرك أهمية سلامة البنية التركيبية وعلاقتها بالكفاية الذاتية التي يمتلكها المتكلم، بحيث يموقع فيها وعيه الكامل بمضمون الخبر الذي ينقله، إذ لا معنى لعدم وضوح الدلالة في بنية الخبر أنه يصح وصفه بالكذب، إذ الخبر قد يخرج من دلالته الحقيقية إلى دلالة مجازية، كما هو عليه بعض آيات القرآن الكريم، فمتعلق ذلك بقصد المتكلم. يشرح ذلك الآمدي بقوله: "وصرف اللفظ عن أحد مدلوليه إلى الآخر لا يكون كاذباً، وسواء كان ذلك اللفظ من قبيل الألفاظ المشتركة أو المجازية ولهذا: فإن من أخبر بلفظ مشترك وأراد به بعض مدلولاته دون البعض كما قال (رأيت عيناً) وأراد به العين الجارية دون الباصرة والعكس فإنه لا يعد كاذباً، وكذلك من أخبر بلفظ هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء وأراد جهة المجاز دون الحقيقة، فإنه لا يعد كاذباً وذلك كما لو قال (رأيت أسداً) وأراد به المجمل المجازي دون الحقيقي وهو الإنسان"(2).