إن المشاكلة بين مستويي اللغة، مستوى التعبير ومستوى الدلالة، التي طرحها سوسير تعد مدخلاً مهماً لفهم ما سماه غريماس بالبنية الدلالية أو العوالم الدلالية، إذ كما تحلل الكلمة إلى أصوات وفونامات يحلل المعنى إلى سمات معنوية صغرى، إن فرضية المشاكلة هذه تجعل بنية المعنى وكأنها تلفظ لعالم الدلالة بحسب وحداته الدلالية الصغرى، هذه الوحدات مشكلة بالنمط الذي تتشكل به وحدات التعبير(1). وفي هذا السياق النظري يبحث الآمدي مسألة لفظ العموم الذي يعد لكسيما رئيسياً تنطوي تحته جملة من الألفاظ الجزئية أو الخاصة، فهل العموم في اللفظ يستلزم عموماً في المعنى؟ يجيب الآمدي على هذا الطرح بأن اللفظ الكلي يكون، معناه عاماً يضم تحته عناصر من المعاني تشكل حقلاً من المدلولات الخاصة على غرار حقل الدوال الخاصة. يوضح ذلك الآمدي فيقول: "إنه وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في امتداد الإشارة إليها حقيقة، فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني الكلية المتصورة في الأذهان، كالمتصورة من معنى الإنسان المجرد من الأمور الموجبة لتشخيصه وتعيينه، فإنه مع اتحاده مطابق لمعناه وطبيعته لمعاني الجزئيات الداخلة تحته من زيد وعمر ومن جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد العام لمدلولاته"(2). وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن اللفظ العام له تصور ذهني يجب أن يتخذ كمعطى لفهم ما يحتوي من معاني جزئية متحدة، ولا يمكن أن يتضح ذلك إلا إذا جردنا هذا اللفظ العام من التعيين في العالم الخارجي أو عالم الأعيان.