والحقل عند الآمدي قد يضيق حتى أنه ليحتوي عنصرين اثنين وقد يتسع ليشمل عناصر كثيرة، وقد يبقى مجالاً مفتوحاً لا نهائياً، كما قد يكون هناك تقاطع بين حقل وآخر إّذ ينتمي لفظ غطاء، يعامل على أنه لكسيم رئيسي، ويوجد مع ذلك كعنصر فرعي داخل حقل أعم يقول الآمدي محدداً ذلك: "العام هو اللفظ الواحد الدال على مسمين فصاعداً مطلقاً معاً"(1). فالحد الأدنى لحجم الحقل عند الآمدي هو احتواؤه على عنصرين فصاعداً مطلقاً، كما أن هناك ألفاظاً خاصة بالنسبة لما هو أعم منها وأخرى خاصة لا أخص منها، ولذلك لم يفت الآمدي ذكر هذا القسم فقال: "ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ الذي يقال عن مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار. لفظ الحيوان من جهة واحدة"(2) فلفظ الحيوان لفظ عام يضم تحته ألفاظاً خاصة منها: الإنسان والفرس والحمار ... فهذا البناء للحقول الدلالية قد أشار إليه الدرس الدلالي، فقد حددت هذه الحقول على أنها مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها(3). تقوم على أساس علائق ترابطية تعود إلى مقياس التدرج أو التقابل أو الاشتقاق أو الترتيب وما إلى ذلك، وقد سعت جل الأبحاث الدلالية إلى تمثل منهج خصب لبناء نظم مغلقة، ومع ذلك توصلت إلى بناء أنظمة حقولية تفتقر إلى الشمولية والتحديد العلمي الدقيق، ويمكن في خضم ما توصلت إليه هذه الأبحاث من نتائج إدراج محاولة الآمدي في بناء حقول دلالية مؤسسة على أمارات صورية تعتمد معيار الجزء والكل والخصوص والعموم وهو ما اصطلح على تسميته في الدرس الدلالي الحديث في مبحث الحقول الدلالية، بالعلاقات التراتبية.(4)
(1) الأحكام ج2 ص196
(2) المصدر السابق ج2 ص197
(3) أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص79.
(4) سالم شاكر، انظر مدخل إلى علم الدلالة: ص44.