أما القسم الثاني، من دلالة المفهوم فهو ما سماه الآمدي دلالة المخالفة وهو نقيض لدلالة الموافقة، إذ المسكوت عنه (دلالة المفهوم) لا يكون امتداداً في الدلالة للمنطوق، وإنما المسكوت عنه يخالف دلالة المنطوق. يشرح ذلك الآمدي فيقول: "وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلولـ ه في محل النطق ويسمى دليل الخطاب أيضاً"(1). إن الربط بين دلالة حاضرة ودلالة غائبة يجد العقل بينهما علاقة طبيعية ينتقل من إحداها إلى الأخرى، قد أشار إليه علماء الدلالة المحدثون في حديثهم عن الدلالة الطبيعية، وإن كانوا قد حصروا ذلك بالظواهر الطبيعية، والأعراض المرضية وما إلى ذلك(2) وإن لتحديد دلالة المخالفة-وهي دلالة غائبة- نص الآمدي على جملة من الطرق اتخذت معايير لإخراج الدلالة الغائبة من حكم الدلالة الحاضرة فإذا قلت: "اليوم قمت باكراً" دل السياق أنك بالأمس لم تقم باكراً وهو مفهوم مخالفة. ومن ضمن ما ذكر الآمدي من معايير تخصيص الدلالة الغائبة (دلالة المخالفة) التخصيص بالصفة كقولنا: "الرجل العالم أكرمه" يقتضي أن غير العالم لا يستحق الإكرام.
والتخصيص بالشرط والجزاء كقولنا: "إن دخلت داري أكرمتك"، والتخصيص بالغاية وبالاستثناء والعدد، وحصر المبتدأ في الخبر.(3)
(1) المصدر نفسه ج3 ص69
(2) انظر ذلك في "مبحث أقسام الدلالة" الدلالة الطبيعية ص47
(3) انظر الإحكام ج3 ص70.