ويميز في دلالة المفهوم نوعين: دلالة الموافقة ودلالة المخالفة، وهي في الواقع اللغوي امتداد لدلالة الاقتضاء لكونها تتأسس ليس على بنية اللفظ وإنما على ما يحمله مدلوله من دلالة تشاكل دلالة مدلول آخر أو تخالفه، فهو إذن بحث في معنى المعنى أو في مدلول المدلول إما موافقة أو مخالفة فقوله تعالى في حق الوالدين: "ولا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما" فلفظ "أف" في هذا السياق قد تحول مدلوله إلى دال على معنى الضرب والإهانة وغير ذلك مما هو أشنع من إبداء التذمر والتضجر بلفظ أف. وقد كان انطلاق البحث الدلالي في العصر الحديث وانفصاله عن اللسانيات عندما بدأ يبحث في المدلول، الذي كان يمثل الجانب الهزيل في دراسات الألسنيين القدامى(1). إن هذا الاتصال العلائقي بين دلالتين إحداهما ظاهرة وأخرى خفية، يشير إلى قدرة النظام اللغوي على اختزال المعاني غير المتناهية في عناصره اللغوية المتناهية، وهي إشارة كذلك إلى قدرة الذهن البشري على إجراء تقابلات دلالية تقوم على السلب أو الإيجاب، والإلحاق أو العزل وهي عملية تتم عبر كل إصدار لغوي أو تلق لسلسلة من الرسائل الخطابية.

إن دلالة المفهوم، لا تخلو إما أن تكون أدنى من دلالة المنطوق أو أعلى منها، كما تكون دلالتها أسبق في الحكم من دلالة المنطوق، فإذا قال الله تعالى في حق الوالدين "ولا تقل لهما أف" كانت دلالة المسكوت عنه (دلالة المفهوم) أقوى وأسبق في الحكم من دلالة المنطوق. يقول الآمدي شارحاً ذلك: "والدلالة في جميع هذه الأقسام لا تخرج عن قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى، ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق"(2).