إن الغرض المتوخى من إدراج الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية ضمن الاهتمام الدلالي عند الآمدي، هو محاولة تأسيس رؤية نظرية قادرة على إيجاد كل التفسيرات لمستويات الخطاب، فيغدو بذلك الآمدي بمرتكزاته المعرفية حول اللسان العربي، أحد المؤسسين لنظرية لسانية تخص اللغة العربية التي تأخذ في ثنائية متلازمة، كل حيثيات الإنتاج اللغوي بدءاً بماهية الحدث الدلالي، وانتقالاً إلى فاعل الدلالة وقدراته الذاتية الكامنة وانتهاء عند متلقي الرسالة الإبلاغية وموقعه النفسي والاجتماعي والثقافي، هذه الثنائية المتلازمة التي نلخصها في مباحث الآمدي، طرفها الجانب المعرفي النظري الذي يؤسس لنظرية لغوية منطلقاتها- غالبه النص القرآني بأنظمته الخطابية وسننه في الإبلاغ، وطرفها الآخر التطبيق الإجرائي الذي يسعى إلى إخراج القاعدة اللغوية من حيز التنظيم والتجريد إلى حيز التطبيق والتمثيل، أو من حيز القوة إلى حيز الفعل. ومن هنا تتبدى أهمية الضوابط الحاصرة لانتظام العناصر اللسانية الدالة في الخطاب، فنلقى السياق اللغوي ليس على درجة واحدة من وضوح الإحالة المرجعية، إّذ قد يتعطل الإرجاع لوجود خلل في متن الخطاب فتتحدد الدلالات ببروز المجال المرجعي وذلك بانتقاء عناصر استبدال تلغي عناصر الخطاب الآخر، أو تقوم بكتابتها بنمط مغاير لأنها قصُرت عن إيصال الدلالة، وذلك ما أفاض الآمدي الحديث حوله في مجال البيان والتأويل والتعريف ...
3-اعتباطية الدليل اللساني: