إنما هو حري بأن يشار إليه بعد هذه التفريعات لحقل الأدلة اللغوية، أن هذا الإنجاز يعد كسباً مرحلياً في مسار التحوّل المنهجي للنظرية الدلالية، إذ بلغ الآمدي الغاية في وضع الحدود وحصر المفارقات الدلالية القائمة على أساس سبر عميق لبنية الخطاب لاسكتناه حقيقة البنية الدلالية، إذ الوصول إلى حصر سمات تمييزية بين خطاب وآخر يدل على أنه ثمة إمكانية منهجية، لإرساء قواعد علمية تغدو نموذجاً متكاملاً لضبط آليات الأحداث الكلامية بالوقوف على ما يشكل نسقها السياقي العام الذي ينتظم العناصر اللسانية في الخطاب الإبلاغي على وجه التحديد. إن ما أنهى الآمدي به كتابه "الإحكام" هو مبحثه في المفاضلة بين التعاريف الموصلة إلى كشف المعنى عن المبيَّن باعتماد معايير موضوعية، ضمن المقاييس التي تعطي للحد المعرف صفة الشمولية المقرونة بالعمق في التعريف أن يكون الحد: "مشتملاً على ألفاظ صريحة ناصة على الغرض المطلوب من غير تجوز ولا استعارة ولا اشتراك ولا غرابة ولا اضطراب ولا ملازمة،" بل أن يكون الحد مشاكلاً للمعرف بطريق المطابقة أو التضمن ( ... ) فهو أولى لكونه أقرب من الفهم وأبعد عن الخلل والاضطراب، ولتحقيقه لغاية الإبلاغ وهو حصول الإفهام بلا زيادة ولا نقصان(1). إن القيمة التفسيرية للتعريف، تستمد بعدها الدلالي من الحد المعرف حتى يغدو التعريف والمعرف، ثنائية ترسم مجالاً دلالياً يحصل فيه امتداد المعنى، لكنه امتداد يحتفظ بنفس متصورات الخطاب الذاتية مع تحول حتمي في النسق البنيوي للمداخل المعجمية، التي تشكل الخطاب المطلوب تفسيره وتأويله.