ويتقدم الآمدي قبل الزركشي في تعريف علم أصول الفقه فيقول: "فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها"(1). ثمّ احتاج علم أصول الفقه في مرحلة من مراحل تشكله إلى ضوابط لغوية أخذها من تقسيمات المناطقة للألفاظ من حيث دلالتها على المعاني ومن حيث عمومها وخصوصها ومن حيث إفرادها وتركيبها. وإنّ نظرة عجلى إلى استهلالات كتب الأصوليين وتلك التي في كتب المنطق لتؤكد ما مدى صلة علم أصول الفقه بالمنطق، خاصّة، يقول الدكتور علي سامي النشار وهو يتحدث عن تلك المداخل اللغوية في كتب الأصوليين: "وتبدأ هذه الأبحاث اللفظية كما تبدأ كتب المنطق الأخرى بالبحث المشهور "دلالة الألفاظ على المعاني"(2) ومنذ عهد الغزالي دأب الأصوليون المتكلمون يستهلون كتبهم بمقدمات كلامية كمظهر من مظاهر تأثرهم بالمنطق اليوناني ومنهم الآمدي صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" وقد عدّت المباحث اللغوية في تلك الكتب من مسائل المنطق لأن الأصوليين المتكلمين خاصّة، نصّوا على قواعد نظرية المعرفة وذكروا من ضمنها المبحث اللغوي الذي يتناول اللفظ والمعنى وما يتفرع عنه من مسائل، وقد أطلقوا على تلك المقدمات اللغوية المنطقية بشكل عام اسم الكلامية وذلك لاعتبارهم أن المنطق جزء من علم الكلام، إلا أنّ ما يجدر ذكره هو عمق النظرة اللغوية عند الأصوليين بلجوئهم إلى طرق وأدلة خاصّة في تعاملهم مع اللغة، لا يتوفر عليها اللغويون أنفسهم يقول الدكتور علي سامي النشار: "إن المباحث الأصولية اللغوية ليست من نوع علوم اللغة أو النحو العادية. فقد دقق الأصوليون نظرهم في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها اللغويون أو النحاة.