لمّا كان عهد النبوة وإشعاعه المعرفي لا يزال يؤثر في مجرى المعارف والعلوم، لم يحتج العرب إلى علوم يبسطون فيها قواعد النظر والاستنباط. ولكن ما إن تقادم عهد النبوة، ودخلت أجناس مختلفة إلى الأمصار الإسلامية وبدأت تتفشى العجمة في اللغة العربية، وتبدت مناهج الفلسفة والمنطق الوافدة من علوم الفرس واليونان، رأيت نزوع العلماء نحو الاشتغال العقلي، ومزج فنون النقل بعلوم العقل فكان لزاماً عصرئذ من وضع طرق للاستنباط والنظر خاصّة ما تعلّق منها بنصوص مقدّسة كالقرآن الكريم وأحاديث الرسول الشريفة، فاهتدى العلماء إلى وضع علم أصول الفقه. وكان أوّل من فتق قواعد هذا العلم وأجراه مجرى التطبيق هو صاحب أول مصنّف في هذا المجال الإمام الشافعي –رضي الله عنه- في كتابه "الرسالة". وموقع أصول الفقه بالنسبة للفقه هو كموقع المنطق بالنسبة للفلسفة، إذ به تبرز الطرق الموصلة إلى إدراك ماهية المعاني والأحكام المستنبطة من مظانها، كذلك المنطق به بعضهم الذهن من الوقوع في الخطأ، يقول الدكتور علي سامي النشار: "وأول مسألة ينبغي توضيحها: هي اعتبار علم الأصول بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسلفة ( ... ) وفي الواقع أن اعتبار الأصول بالنسبة إلى الفقه، كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسفة، يبدو واضحاً تماماً إذا ما بحثنا في علم الأصول نفسه"(1) وحقيقة إن علم أصول الفقه يضع أدوات الاستنباط هي أشبه بأدوات المنطق في ضبط القضايا. يقول الإمام الزركشي في كتابه "البحر المحيط" معرفاً أصول الفقه: "فأصول الفقه هو مجموع طرق الفقه من حيث أنها على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحالة المستدل بها"(2)