تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بأن تكونَ (1) بياناً لها (2) نحوَ (3)} فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ (4) الشَّيْطَانُ (5) قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ (6) ﴿أو بأن تكونَ (7) مؤَكِّدَةً لها (8)، نحوَ (9):﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً {(10)

(1) (1) (أو بأن تكونَ) الثانيةُ

(2) (بياناً لها) أي: للأُولى لما فيها من الخفاءِ, وهذا هو الأمرُ الثاني, يعني: حيث كانت الأُولى قاصرةً لخفاءِ معناها والمقامُ يَقتضي إزالتَه فإنه يُؤْتَى بالثانيةِ على أنها عطْفُ بيانٍ للإيضاحِ.

(3) (نحوَ) قولِه تعالى:

(4) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ {أي: إلى آدمَ عليه السلامُ.

(5) الشَّيْطَانُ {أي: أَلقَى الشيطانُ وسْوَستَه إليه فهذه الجملةُ فيها خفاءٌ؛ إذ لم تتبيَّنْ تلك الوسوسةُ فبُيِّنَتْ بقولِه

(6) (قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ) وهذه الجملةُ الثانيةُ مفصولةٌ؛ لأن فيها تفسيراً وبياناً للأُولى, وأضافَ الشجرةَ إلى الخُلْدِ بادِّعاءِ أن الأكْلَ منها سببٌ لخلودِ الآكِلِ وعدَمِ موتِه (اعلمْ) أن الفرْقَ بينَ البدَلِ وعطْفِ البيانَ مع اشتراكِهما في خفاءِ معنى الجملةِ السابقةِ هو أن المقصودةَ في البدَلِ هي الثانيةُ لا الأُولى, والمقصودةَ في عطْفِ البيانِ هي الأُولى لا الثانيةُ، فالإيضاحُ في الأوَّلِ حاصلٌ غيرُ مقصودٍ بالذاتِ، وفي الثاني حاصلٌ مقصودٌ بالذاتِ, وبعبارةٍ أخرى أن جملةَ البدَلِ يُقصَدُ بها استئنافُ الإخبارِ بنسبةِ الأُولى بخلافِ عطْفِ البيانِ فإنه قَصَدَ بجملتِه بيانَ نِسبةِ الأُولَى لا استئنافِها.

(7) (أو بأن تكونَ) الثانيةُ

(8) (مؤكِّدَةً لها) أي: للأُولى، وهذا هو الأمرُ الثالثُ وهو على نوعين: الأوَّلُ: أن تكونَ الثانيةُ مؤكِّدَةً للأولى توكيداً معنويًّا بأن يَختلِفَ مفهومُهما ولكن يَلزَمُ من تقرُّرِ معنى إحداهما تَقرُّرُ معنى الأخرى, والموجِبُ لذلك دفْعُ توهُّمِ السامعِ التجوُّزَ في الأُولى نحوَ قولِه تعالى:} ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿فإنه لَمَّا بُولِغَ في وصْفِ الكتابِ في الجملةِ الأُولى ببلوغِه إلى أقْصَى الكمالِ بجعْلِ المبتدأِ﴾ ذلك ﴿وتعريفِ الخبرِ باللامِ جازَ أن يَتَوهَّمَ السامعُ قبلَ التأمُّلِ في قولِه تعالى (ذلك) مجازاً, فأَتْبَعَ ذلك بالجملةِ الثانيةِ وهي﴾ لَا رَيْبَ فِيهِ {دفْعاً لهذا التوهُّمِ، وكانت هذه الثانيةُ مؤكِّدَةً للأُولَى تأكيداً معنويًّا؛ لأن كمالَ الكتابِ باعتبارِ ظهورِه في الاهتداءِ به, وذلك بظهورِ حقِّيَّتِه وهو مُقتضَى الجملةِ الأُولَى, ونفيُ الرَّيْبِ, أي: بُعدُه عن الحالةِ التي تُوجِدُ الرَّيْبَ في حَقِّيَّتِه لازِمٌ لكمالِه في ظهورِ حقِّيَّتِه. النوعُ الثاني: أن تكونَ الثانيةُ مؤكِّدَةً للأولى تَوْكيداً لفظيًّا بأن يكونَ مضمونُ الأُولَى هو مضمونَ الثانيةِ والموجِبُ لذلك دفعُ توهُّمِ السامعِ الغلَطَ والسهْوَ في الأولى.

(9) (نحوَ) قولِه تعالى:

(10) (فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً {) فمضمونُ الجملتين متِّحِدٌ إلا أنه لَمَّا جازَ أن يَتَوهَّمَ السامِعُ قبلَ التأمُّل وقوعَ الغلَطِ والسهْوِ في الجملةِ الأولى أَتْبَعَها بالثانيةِ دفْعاً لهذا التوهُّمِ وكانت هذه الثانيةُ مؤكِّدَةً للأُولَى توكيداً لفظيًّا. ثم التمثيلُ بهذا مبنيٌّ على أنه لم يَقْصِدْ بالثانيةِ استئنافَ الإخبارِ بنسبَتِها وإلا كانت بدَلَ كلٍّ من الأُولَى فتدَبَّرْ.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغة · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغةص ٧٧