تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و (1) غرضُك (2) الدعاءُ له (3).

مواضعُ الفصْلِ (4)

يَجبُ الفصلُ (5) في خمسةِ مواضعَ (6):

(الأوَّلُ (7) أن يكونَ بينَ الجملتين اتِّحادٌ تامٌّ (8) بأن تكونَ (9) الثانيةُ بدَلاً من الأُولى (10)، نحوَ (11)} أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ {(12)

(1) (1) (و) الحالُ أنَّ

(2) (غرضَك) أي: مقصودَك.

(3) (الدعاءُ له) أي: لعليٍّ بالشفاءِ فيَجِبُ الوصلُ بالواوِ لعطفِ الثانيةِ على الأُولى؛ دفْعاً لهذا الإيهامِ. ثم هذا الوجوبُ بالنسبةِ للفصلِ, وإلا فيُمكِنُ دفْعُ الإيهامِ بطريقٍ آخَرَ غيرِ الوصْلِ بأن تَسْكُتَ بعدَ قولِك: لا, أو تَتكلَّمَ بما يَدفعُ الاتِّصالَ, ثم تقولَ: شَفاه اللهُ، بل لو قلتَ: لا, قد شفاه اللهُ لكانَ الكلامُ خاليًا عن الإيهامِ.

(4) (مواضعُ الفصْلِ)

أى بالواوِ

(5) (يَجِبُ الفصْلُ) أي: بالواوِ بينَ الجملتين اللتينِ لا إعرابَ لهما بحسَبِ البلاغةِ.

(6) (في خمسةِ مواضعَ) كمالُ الاتِّصالِ وكمالُ الانقطاعِ بلا إيهامٍ، وشِبهُ كمالِ الاتِّصالِ وشِبهُ كمالِ الانقطاعِ والتوسُّطُ بينَ الكمالين مع الإيهامِ.

(7) الموضعُ

(7) (الأوَّلُ) من مواضعِ الفصْلِ

(8) (أن يكونَ بينَ الجملتين اتِّحادٌ تامٌّ) أي: في المعنى كأنهما الشيءُ الواحدُ فيجِبُ الفصْلُ؛ إذ لو وُصِلَ وعُطِفَ بالواوِ لكان بمنزلةِ عطْفِ الشيءِ على نفسِه لشدَّةِ المناسبَةِ بينَهما, وهو ممتنِعٌ, وهذا الاتِّحادُ التامُّ يكونُ بأحدِ ثلاثةِ أمورٍ: الأمرُ الأوَّلُ.

(9) (بأن تكونَ) الجملةُ.

(10) (الثانيةُ بدلاً من الأُولى) أي: بدَلَ بعضٍ أو اشتمالٍ فقط يعني حيث كانت الأُولى قاصرةَ الدَّلالةِ على المعنى المقصودِ لكونِها مُجْمَلةً أو خفيَّةً, والمقامُ يَقتضِي اعتناءً بشأنِ النِّسبَةِ إلى هذا المعنى فإنه يُؤتَى بالثانيةِ بياناً وتقريراً للنِّسبةِ، ولم يَقتصِرْ على الثانيةِ؛ لأن قصْدَها مرَّتين أوْكَدُ, وقد علَّلَ جماعةٌ الفصْلَ في هذا القسمِ بأن المُبْدَلَ منه في نيَّةِ الطرْحِ عن القصْدِ الذاتيِّ فصارَ العطْفُ عليه كالعطْفِ على ما لم يُذكَرْ وقيلَ: لأن المُبْدَلَ والمُبْدَلَ منه كالشيءِ الواحدِ.

(11) (نحوَ) قولِه تعالى حكايةً عن قولِ نبيِّه هودٍ عليه السلامُ لقومِه:} وَاتَّقُوا الذي {

(12) أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿فإن المعنى المقصودَ من هذا الخِطابِ التنبيهُ على جميعِ نِعَمِ اللهِ والمقامُ يَقتضِي اعتناءً بشأنِه؛ لأن إيقاظَهم عن سِنَةِ غَفْلَتِهم عن نِعَمِ اللهِ مطلوبٌ في نفسِه؛ لأنه تذكيرٌ للنِّعَمِ لتُشكَرَ, والشكْرُ عليها ذريعةٌ إلى غيرِه كالإيمانِ والعملِ بالطاعةِ وكالتقوى المشارِ إليه بقولِه تعالى:﴾ وَاتَّقُوا الذي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ {والجملةُ الأُولى, وهي أمدَّكُم بما تَعلمون, غيرُ وَافيَةٍ بأداءِ هذا المعنى؛ لأنها مُجْمَلةٌ إذ نِعَمُ اللهِ لم تكنْ مُسمَّاةً بنوعِها, والجملةُ الثانيةُ, وهي أمدَّكُم بأنعامٍ وبنين, وافيةٌ به لدَلالتِها على بعضِ تلك النِّعَمِ بالتفصيلِ حيث سُمِّيَتْ بنوعِها من غيرِ إحالةٍ في تفصيلِها على عِلْمِهم, وهم معاندونَ لكفْرِهم؛ إذ ربَّما نَسَبَوا تلك النعمَ إلى قدرتِهم جهْلاً منهم, ويَنسِبون له تعالى نِعَماً أخرى كالإحياءِ والتصويرِ، وكانت هذه الثانيةُ من الأُولى بدَلَ بعضٍ من كلٍّ؛ لأن ما ذُكِرَ من النِّعَمِ في الثانيةِ بعضُ ما ذكِرَ في الأُولى. وأما بدَلُ الاشتمالِ فنحوَ قولِ الشاعرِ:

أقولُ له ارْحَلْ لا تُقِيمَنَّ عندَنا ... وإلا فكنْ في السرِّ والجهْرِ مُسْلِمَا

فإن المعنى المقصودَ للشاعرِ كمالُ إظهارِ الكراهةِ لإقامةِ المتحدَّثِ عنه لديْهِم، والجملةُ الأُولى, وهي ارحلْ, غيرُ وافيةٍ به؛ لأنها تدُلُّ بالمُطَابَقَةِ على طلَبِ الرحيلِ وتدُلُّ بطريقِ اللزومِ على كراهةِ الإقامةِ، والجملةُ الثانيةُ, وهي لا تُقِيمَنَّ عندَنا, وافيةٌ به؛ لأنها تدُلُّ باعتبارِ الوضْعِ العُرْفِيِّ على إظهارِ كراهةِ إقامتِه حتى إنه كثيراً ما يُقالُ لا تَقُمْ عندي ولا يَقْصِدُ بحسبِ العرْفِ كفَّهُ عن الإقامةِ الذي هو المدلولُ اللغويُّ, بل مجرَّدَ إظهارِ كراهيَّةِ حضورِه وإقامتِه والنونُ فيها دالَّةٌ على كمالِ هذا الإظهارِ ومع كوْنِ هذه الثانيةِ وافيةً فهي بدَلُ اشتمالٍ من الأُولى؛ لأن مفهومَ هذه ليس بعضَ مفهومِ تلكَ ولا نفْسَه بل مُلابِسَه للتلازُمِ بينَهما بحسَبِ الوجودِ. هذا وبِتقْيِيدِي البدَلَ بأنه بدَلُ بعضٍ أو اشتمالٍ فقط خرَجَ بدَلُ الكلِّ وبدَلُ الغلَطِ فلا يكونُ كمالُ الاتِّصالِ فيهما، أما بدَلُ الكلِّ فلأنه لا يُفارِقُ الجملةَ التأكيديَّةَ إلا باعتبارِ قصدِ نقلِ النسبةِ إلى مضمونِ الجملةِ الثانيةِ في البدليَّةِ دونَ التأكيديَّةِ, وهذا المعنى لا يَتحقَّقُ في الجمَلِ التي لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ؛ لأنه لا نِسبةَ بينَ الأُولى منها, وبينَ شيءٍ آخَرَ فيَنتقِلُ إلى الثانيةِ وتُجعَلُ بدَلاً من الأُولى وإنما يُقصَدُ من تلك الجُملِ استئنافُ إثباتِها وقيلَ: يكونُ كمالُ الاتِّصالِ فيه بأن يُنَزَّلَ قصْدُ استئنافِ إثباتِها منزِلَةَ نقْلِ النسبةِ نحوَ قَنَعْنَا بالأسودَيْنَ قنَعْنَا بالتمْرِ والماءِ، وأما بدَلُ الغلَطِ فإنه لا يَقعُ في فصيحِ الكلامِ. قال الدُّسوقيُّ: وفيه أن الذي لا يَقعُ في الفصيحِ الغلَطُ الحقيقيُّ وأما إن كانَ غيرَ حقيقيٍّ بأن تَغَالَطَ أي: يَفعلَ المتكلِّمُ فعْلَ الغالِطِ لغرَضٍ من الأغراضِ فهذا واقعٌ في الفصيحِ إلا أنه نادرٌ، ونُدرتُه لا تَقتضي عدمَ دخولِ كمالِ الاتِّصالِ فيه.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغة · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغةص ٧٦