والثاني (1) يكونُ بتقديمِ أداةِ النفيِ على أداةِ العمومِ (2)، نحوَ: لم يكنْ كلُّ ذلك. أي لم يقعْ المجموعُ (3) فيَحتمِلُ ثبوتَ البعضِ (4) ويَحتمِلُ نفيَ كلِّ فردٍ (5).
(1) (والثانى) أي: سلْبُ العمومِ ويُسَمَّى نفيَ الشمولِ أيضاً.
(2) (يكون بتقديمِ أداةِ النفيِ على أداةِ العمومِ) سواءٌ كانت أداةُ النفيِ مما يصِحُّ عملُها فىأداةِ العمومِ، كما الحجازيَّةِ. أو مما لا يصِحُّ، كلم. وإن، وسواءٌ كانت أداةُ العمومِ معمولةً لأداةِ النفيِ، أو للابتداءِ، أو للفعلِ المنفيِّ، أو الوصفِ المنفيِّ فالأُوليَانِ سواءٌ كان الخبرُ فعلاً، نحوَقولِ الشاعرِ:
ما كلُّ ما يتمنَّى المرءُ يُدْرِكُه ... تَجري الرياحُ بما لا تَشتهى السفنُ
فما يَحتملُ أن تكونَ حجازيَّةً فتكونُ كلٌّ معمولةً لأداةِ النفيِ، ويَحتملُ أن تكونَ ما تميميَّةً, وكلٌّ معمولةً لأداةِ النفيِ، ويَحتمِلُ أن تكونَ ما تميميَّةً وكلٌّ معمولةً لعاملِها, وهو الابتداءُ, أو كان الخبرُ اسماً نحوَ ما كلُّ مُتَمَنَّى المرءِ حاصلاً أو حاصلٌ، والثالثةُ.
(3) (نحوَ: لم يكنْ كلُّ ذلك. أي: لم يَقع المجموعُ) أي: مجموعُ ذلك الصادقِ بالسلْبِ عن البعضِ والسلْبِ عن جميعِ الأفرادِ.
(4) (فيَحتمِلُ ثبوتَ البعضِ) أي: والسلْبَ عن البعضِ الآخَرِ.
(5) (ويَحتمِلُ نفيَ كلِّ فردٍ) لأن النفيَ توجَّه إلى شمولِ الفعلِ لكلِّ ما يَنتسبُ له خاصَّةً دونَ أصلِ الفعلِ إلا أن المحقَّقَ السلْبُ عن البعضِ فيُحْمَلُ معنى التركيبِ عليه تفريقاً بينَ التقديمِ والتأخيرِ، فيكونُ المعنى السلْبَ عن البعضِ, لا عن كلِّ فردٍ، فتدَبَّرْ. والرابعةُ نحوَقولِك: لستُ آخذاً كلَّ الدراهمِ، وقولِك: ليس القائمُ كلَّ الرجالِ. هذا والحقُّ أن توجُّهَ النفيِ في سلْبِ العمومِ للشمولِ أكثريٌّ لا كُلِّيٌّ؛ إذ قد جاءَ لعمومِ السلْبِ قليلاً، نحوَقولِه تعالى} إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ {