تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكونُ المتقدِّمِ مَحَطَّ (1) الإنكارِ والتعجُّبِ (2)، نحوَ: أبَعْدَ طولِ التجْرِبَةِ تَنخدِعُ (3) بهذه الزخارفِ؟ (4)

والنصُّ على عمومِ السلْبِ (5).

أو (6) سلْبِ العمومِ (7) فالأوَّلُ (8) يكونُ بتقديمِ أداةِ العمومِ (9) على أداةِ النفيِ (10)، نحوَ (11): كلُّ ذلك لم يكنْ (12). أى لم يقعْ هذا (13) ولا ذاك (14)

(1) (وكونُ المتقدِّمِ مَحطَّ) أي: موضِعَ.

(2) (الإنكارِ والتعجُّبِ) والغرابَةِ.

(3) (نحوَ أبَعْدَ طولِ التجرِبةِ تَنخدِعُ) أي: تَنْغَشُّ أنت.

(4) (بهذه الزخارفِ) أي: الزينةِ ونحوُ قولِ الشاعرِ:

أبَعْدَ المشيبِ المنقضِي في الذوائبِ ... تحاوِلُ وصْلَ الغانياتِ الكواعبِ

(5) (والنصُّ على عمومِ السلْبِ) أي: إفادةِ عمومِ نفيِ الحكْمِ وشمولِه لكلِّ فرْدٍ من أفرادِ الموضوعِ والمقامِ يقتضي ذلك.

(6) (1) (أو) النصُّ على

(7) (سلْبِ العمومِ) أي: نفيِ الحكْمِ عن الأفرادِ المجمَلةِ التي لم تُفَصَّلْ ولم تُعَيَّنْ بكونِها كلًّا, أو بعضاً, بل أُبقِيَتْ على شمولِها للأمرين حيث اقْتَضى المقامُ ذلك.

(8) (فالأوَّلُ) أي: عمومُ السلْبِ, ويُسَمَّى شمولَ النفيِ.

(9) (يكونُ بتقديمِ أداةِ العمومِ) ككلٍّ وجميعٍ وأل الاستغراقيَّةِ.

(10) (على أداةِ النفيِ) حرفاً أو غيرَه.

(11) (نحوَ) قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لما قالَ له ذو اليدَيْنِ: أَقُصِرَت الصلاةُ – أي: الظهْرُ أو العصرُ – أم نَسِيتَ يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ:

(12) (كُلُّ ذلك لم يكنْ) فقال ذو اليدَيْنِ: بعضُ ذلك قد كان.

(13) (أي: لم يَقعْ هذا) أي: القصْرُ.

(14) (ولا ذاك) أي: النسيانُ, يعنى: أن قولَه: كلُّ ذلك لم يكنْ لَمَّا كانت أداةُ العمومِ فيه, وهي كلُّ, مقدَّمةً على النفيِ أفادَ نفيَ القصْرِ والنسيانِ معاً, فهو في قوَّةِ أن يُقالَ: لا شيء من ذلك بواقعٍ كما وَرَدَ في بعضِ الطُرُقِ: لم أَنْسَ ولم تُقْصَرْ. وخيرُ ما فَسَّرْتَهُ بالواردِ، وأيضاً أن ذا اليدين وهو عربيٌّ يَفهمُ مدلولَ الخِطابِ كما هو، وقد قال: بعضُ ذلك قد كان. كما سَبَقَ ومعلومٌ أن الثبوتَ للبعضِ الذي هو موجِبةٌ جزئيَّةٌ إنما يُناقِضُ النفيَ عن كلِّ فردٍ الذي هو السالِبةُ الكلِّيَّةُ. هذا وظهَرَ أن عمومَ السلْبِ إنما يَتحقَّقُ بشرطين: الأوَّلُ أن يكونَ المتقدِّمُ مقروناً بأداةِ العمومِ بخلافِ ما إذا لم يكنْ كذلك فلم يَجبْ تقديمُه، نحوَزيدٌ لم يَقُمْ ولم يَقُمْ زيدٌ لعدَمِ فواتِ العمومِ إذ لا عمومَ فيه. الشرطُ الثانى: أن يكونَ المتأخِّرُ مقروناً بأداةِ النفيِ بخلافِ ما إذا لم يكنْ كذلك لم يَجِبْ تقديمُه، نحوَ: كلُّ إنسانٍ قامَ, وقامَ كلُّ إنسانٍ لعدَمِ فواتِ العمومِ فيه بالتقديمِ والتأخيرِ لحصولِه مطلَقاً, قُدِّمَ ذلك المتقدِّمُ أو أُخِّرَ، وبَقِيَ شرطٌ ثالثٌ وهو أن يكونَ المتقدِّمُ بحيث لو أُخِّرَ كان فاعلاً، بخلافِ قولِك: كلُّ إنسانٍ لم يقُمْ أبوه فإنه لو أُخِّرَ كلُّ إنسانٍ بأن قيلَ لم يَقُمْ أبو كلِّ إنسانٍ لم يَكنْ فاعلاً لفظيًّا فلم يَجِبِ التقديمُ في تلك الحالةِ لعدمِ فواتِ العمومِ؛ لأن العمومَ حاصلٌ على كلِّ حالٍ سواءٌ قُدِّمَ المتقدِّمُ أو أُخِّرَ، وشرطٌ رابعٌ وهو أن تكونَ أداةُ العمومِ غيرَ معمولةٍ لما بعدَها بخلافِ ما إذا كانت معمولةً للفعلِ بعدَها, سواءٌ تقدَّمَتْ لفظاً أو تأخرَّتْ، نحوَكلَّ ذنْبٍ لم أصنَعْ, ولم آخُذْ كلَّ الدراهمِ، فإن الكلامَ حينئذٍ يُفيدُ سلْبَ العمومِ غالباً.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغة · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغةص ٦٠