قال الفخر الرازي: الحجة الثالثة * على جواز نكاح المتعة * ماروى أن عمر (رض) قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهي عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء.

وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: وأنا أنهي عنهما.

يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس ناسخ إلا عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا، لان ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر.

وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخه بآية اخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها.

ثم قال رجل برأيه ما شاء.

يرد أن عمر نهى عنها.

فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة (1).

المتعة في القرآن: قال الله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ﴾.

1 - قال القسطلاني: (فرخص لنا بعد ذلك بالثوب) أي إلى أجل، وهو: نكاح المتعة.