صلى الله عليه وسلم وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعا، ولان كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل، لانه لما كان إباحة المتعة معلوما بالاجماع، والتواتر، كان ثبوته معلوما قطعا فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع، وإنه باطل.

قالوا: ومما يدل على بطلان القول بهذا النسخ إن أكثر الروايات: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه السلام أباح المتعة في حجة الوداع، وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روى أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لان الناسخ يمتنع تقدمه إلى المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مرارا، والنسخ مرارا ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات (1).

وقال الفخر الرازي: " والقول الثاني أن المراد بهذه الآية ﴿ فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن ﴾ (2).

حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم، إلى أجل معين فيجامعها.

واتفقوا: أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام.

وروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرته.

تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول طول العزوبة فقال: استمتعوا: من هذه النساء " (3).