، ويؤكد كل من ابن حزم(1) والسيوطي(2) شرعية ابن الزبير، ويعتبران مروان بن الحكم وابنه عبد الملك باغيين عليه خارجين على خلافته، كما يؤكد الذهبي شرعية ابن الزبير ويعتبره أمير المؤمنين(3).
1- بيعة ابن الزبير بالحجاز: كان من الطبيعي أن يكون الحجاز أو المناطق خضوعًا وولاء لبيعة ابن الزبير؛ لكونه مركز المعارضة ضد بنى أمية، وقد سارع أهل الحجاز إلى مبايعة ابن الزبير، ويروي ابن سعد أن من الأوائل الذين سارعوا إلى مبايعة ابن الزبير عبد الله بن مطيع العدوى، وعبد الله بن رضوان ابن أمية الجمحى، والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة، وعبيد بن عمير,
وعبيد الله بن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن جعفر(4), وكان هناك بعض العناصر الذي امتنعوا عن بيعة ابن الزبير وعلى رأسهم ثلاث شخصيات لها مكانتها وتأثيرها لاسيما في الحجاز وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب, وابن عباس, ومحمد ابن الحنفية, وتكاد تجمع المصادر أن أيًّا من هؤلاء لم يبايع ابن الزبير طيلة حياته(5).
أ- موقف ابن عمر من بيعة ابن الزبير:
(1) المحلى (11/98)، عبد الله بن الزبير، للخراشي ص117.
(2) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص212، ابن الزبير، للخراشي ص118.
(3) سير أعلام النبلاء (3/363).
(4) أنساب الأشراف (1/352), عبد الله بن الزبير, للخراشي ص119.
(5) عبد الله بن الزبير, للخراشي ص119.