وحيث إن فرنسا لم تعمل بتوصيات الأمم التي اتخذتها في قرارها 611 (7) بتاريخ 17 ديسمبر 1952، وحيث إنها تمادت في سياسة العدوان على السيادة التونسية بالإصلاحات المفروضة في 4 مارس 1954، وحيث إنها عمدت إلى إبادة شعب كامل، فإننا باسم الشعب التونسي نتقدم لحكومتكم الفخيمة راجين عرض القضية التونسية على الأمم المتحدة في دورتها القادمة وإصدار تعليماتكم إلى وفدكم بالأمم المتحدة في هذا المعنى.