تكون كما قال ، لانها صحيحة وبعضها متواتر . هذا ما ذكرناه من

المناقشة للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله . وفي كلامنا في

المسلك الثاني المبسوط بعض ما اختصرناه هنا . والحمد لله رب

العالمين . (1) نقل عن الزركشي في نكته علي ابن الصلاح : فرق بين

قولنا لم يصح وبين قولنا موضوع وأن بينهما بونا كبيرا ، فإن

الموضوع إثبات للكذب والا ختلاق ، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات

العدم ، وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت . وفرق بين الامرين . نقله

السيوطي عنه في كتاب التوحيد من اللالي . (2) الاية في النساء :

ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ، إلى قوله : فنسوا .

وفي الحجرات إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا . ففي الايتين الامر

بالتبين وهو التثبت ، لا التسرع بالرد . (3) هذا حكم الاتهام إن

كان غير مفسر ، إذا الجرح غير المفسر لا يقبل ، ولكنه يوجب التوقف

في الراوي لمن بعده ، فإن وجد من وثقه قبل في هذه الحالة ، فإن صرح

المتهم بما اتهمه به ولم يتعقبه من بعده بما يبطل اتهامه وكان

الحديث مخالفا للقواعد المعلومة سقط به ، وكان حديث هذا وغيره مما

انفرد به متروكا ، وإن تعقب وبري مما اتهم به بطل اتهامه ، وقد

بينا ذلك بشواهده في المسلك الثاني . (4) انظر ترجمة سوار بن داود

من ميزان الذهبي .

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية

<../../../../default.htm>