تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والله تعالى يهدي من يشاء ضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه، وإضلاله خذلانه، وتفسير الخذلان: أن لا يوفق العبد إلى ما يرضاه منه، وهو عدل منه، ....................................

•---------------------------------•

حق، وهما مخلوقتان، ولا فناء لهما ولا لأهلهما لقوله تعالى في حق أهل الجنة: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133] وفي حق أهل النار: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 24] خلقهما الله تعالى للثواب والعقاب. وقال أيضا في ((الوصية)): وأهل الجنة في الجنة خالدون، وأهل النار في النار خالدون، لقوله تعالى في حق المؤمنين: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 82]، وفي حق الكفار: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 39]. انتهى.

وذهب الجهمية وهم الجبرية الخالصة إلى أنهما تفنيات ويفنى أهلهما، وهو قول باطل بلا شبهة، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة.

(والله تعالى يهدي من يشاء)، أي إلى الإيمان والطاعة (فضلا منه)، أي يجعله مظهر جماله ومحل ثوابه (ويضل من يشاء)، أي بالكفر والمعصية (عدلا منه)، أي يجعله مظهر إجلاله وموضع عقابه ثم هدايته وتوفيقه وإحسانه، وهذه جملة مطوية معلومة القضية، ولذا لم يتعرض له الإمام واكتفى بذكر ما فيه من اختلاف بعض الأنام حيث قال: (وإضلاله خذلاله)، أي عدم نصرته في مقام تحقيقه ومرام تصديقه.

(وتفسير الخذلان: أن لا يوفق العبد)، أي لا يحمله (إلى ما يرضاه منه)، أي على ما يحبه من الإيمان والإحسان ويكون سببا لرضى الرب عن العبد. (وهو)، أي الخذلان وعدم رضاه عنه (عدل منه) إذ لا يجب عليه

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرص ٢٦٣