يقع فيمن يغير بما يبيض أنه شيخ فلم كره الأول دون الثاني بالقيد المتقدم قلت ترتب الضرر على إيهام الشبوبية يكثر بخلاف غيرها قوله ( أي لبس ) فليس المراد باللباس ما يلبس كما ذكره المصباح بل المراد به المصدر
قوله ( الذكر ) مفهومه الجواز للأناث وهو كذلك ولو نعلا من ذهب أو فضة لا كسرير ولا يخفى أن هذا الظاهر ليس بمسلم بل الصغير لبسه للحرير والذهب مكروه فقط والكراهة متعلقة بوليه وأما لبسه الفضة فجائز
قوله ( كان لعذر ) أي كحكة أو جهاد الخ
بالنسبة للحرير وهذا الظاهر هو المشهور قوله ( وهو قول ابن الماجشون ) ضعيف قوله ( أن ذلك بمنزلة اللبس الخ ) أي ولو فرش غيره عليه أي ولو تبعا لزوجته أي فلا يجوز له الجلوس عليه تبعا لزوجته خلافا لابن العربي في إجازته تبعا لها وكانت مصاحبة له في الجلوس عليه وتجوز الخياطة به واتخاذه راية في الحرب وكذا يحرم ما بطن بحرير أو حشي به مثل الصوف أو رقم به إذا كان الحرير فيه كثيرا ويحرم السجاف حيث زاد على أربع أصابع وفي قدر عرض الأصبع أو الأربع قولان بالجواز والكراهة وأما تعليق الحرير وجعله ستارة من غير جلوس عليه فجائز
قوله ( والديباج ) قال القسطلاني ما غلظ من ثياب الحرير وعطفه على الحرير ليفيد النهي عنه لخصوصه لأنه صار جنسا مستقلا بنفسه
( قوله ونهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالحديد ) أي على جهة الكراهة كما هو المعتمد وإن كان المتبادر منه الحرمة وهو ضعيف
قوله ( في اللبس ) كتاب لأبي بكر بن العربي شرح به الموطأ يقال له كتاب القبس على موطأ الإمام مالك بن أنس والقبس بفتحتين شعلة من نار يقتبسها الشخص فكأنه سمى كتابه بذلك إشارة إلى شدة تعلق هذا الشرح بهذا الكتاب وتمكنه منه كتمكن شعلة النار ممن تتعلق به وإلى كونه صار واضحا به كما يتضح من يكون بظلام بشعلة النار التي أتت عليه وأتى بذلك دليلا لقول المصنف ونهى الخ
ولا يخفى أنه دليل ضمني لأنه لم يكن في الحديث المذكور تصريح بالنهي ولم يأت بحديث صريح في النهي لقوله في التحقيق ولم أقف فيه على حديث صريح في لنهي ( ( ( النهي ) ) ) معزو إلى أحد من أئمة الحديث المعتنين بتخريج الحديث الصحيح أو الحسن غير ما ذكره القرافي إلى آخر ما قال
وقوله جاء رجل لم يعين اسم ذلك الرجل قوله ( يعني من النحاس الأصفر ) تفسير باللازم وذلك لأن قوله شبه بفتحتين معناه يشبه الذهب في لونه وهو نحاس أحمر يضاف إليه أشياء ويسبك معها فيكسب لون الذهب
قوله ( إني أجد منك ريح الأصنام ) الأصنام جمع