ملكه

قوله ( ولا يردها غير الغاصب ) وهو صاحب الشبهة ولو كان مشتريا من الغاصب حيث لا علم عنده ومثله موهوب غير العالم ومجهول الحال أي لم يعلم هل هو غاصب أو غير غاصب وهل واهبه غاصب فالغلة لهؤلاء إلى يوم الحكم بالشيء لمستحقه

قوله ( من غير السيد الحر ) أي غير المستحق منه الحر أي بأن كان من زوج أو زنا أو من المستحق منه الرقيق وقوله يأخذه المستحق لأنه ليس بغلة

قوله ( مما لو كان من السيد ) فالمراد بالسيد الحائز لها أي إذا كان من السيد المقيد بكونه حرا فهو حر باتفاق وليس للمستحق إلا قيمته مع قيمة أمه والحاصل أنه حيث قيد السيد بالحر فيكون من منطوق المصنف السيد العبد

قوله ( ومن غصب أمة ) أراد بالغصب القهر على الوطء ولو لم يقصد تملك ذاتها قوله ( وعليه الحد ) ولا صداق عليه وإنما يلزمه أرش نقصها بوطئه

قوله ( وكذلك الخشب لحمل السقف عليه ) قضية كلامه أن السقف ليس لازما للأسفل وليس كذلك إذ هو لازم له ولذلك لو تنازع صاحب الأسفل مع صاحب الأعلى في السقف فإنه يقضي به لصاحب الأسفل بخلاف البلاط الكائن فوق السقف فلا يقضى به على صاحب الأسفل ولا يقضى له به عند التنازع لكن لا يخفى أن السفل شامل للسقف وما تحته فالموجب لحمله هذا الموهم الموافقة لعبارة المدونة حيث قالت وما رث من خشب العلو الذي هو أرض الغرف والسطح فإصلاحه على رب الأسفل وله ملكه كما عليه إصلاح ما وهي من جدران الأسفل

قوله ( قيل معناه قارب الخ ) لا يخفى أن هذا يناسب أن تكون الواو على حالها وأن العطف للتفسير والذي يناسب كون الواو بمعنى أو كون هدم باقيا على أصله

قوله ( حتى يصلح ) أي الواهي أو يعيد المنهدم ولا فرق في ذلك بين الملك والوقف لتنزل ناظر الوقف منزلة