| باب المساقاة

قوله ( من المفاعلة ) أي من صيغ المفاعلة

وقوله التي تكون من الواحد ظاهر الشارح أن هذا بحسب اصطلاح اللغة كما هو بحسب اصطلاح الشرع وهو ظاهر الصحاح قوله ( وهو قليل ) أو باعتبار العقد فيكون من التعبير بالمتعلق بالفتح وهو المساقاة عن المتعلق بالكسر وهو العقد ولا يكون إلا بين اثنين فتأمل في ذلك قوله ( وعافاه الله ) أي من المعافاة وهي من الله وحده قوله ( ومعناها اصطلاحا الخ ) مفاده أن كونها من صيغ المفاعلة هو المعنى اللغوي وليس كذلك فقد قال في الصحاح والمساقاة أن يعمل رجل رجلا في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أنه يكون له سهم معلوم مما يفعله قوله ( كرمه ) وزان فلس العنب كما في المصباح وفي العبارة حذف مضاف أي حائط كرمه لمناسبة المعطوف وإن كان لا يحتاج إليه قوله ( بما يحتاج إليه ) أي بما يحتاج الكرم أو الحائط قوله ( والعمل ) عطف عام على خاص ونكتة ذكر الخاص وإن كان يمكن الاكتفاء بالعام ما تقدم من أن معظم عملها السقي أي والبعل وإن لم يكن يسقي إلا أن ما فيه من المؤن يقوم مقام السقي قوله ( نصفين ) خصه بالذكر وإن أمكن دخوله في قوله أو على جزء الخ لأنه الوارد في قصة خيبر قوله ( أو على جزء معلوم من الثمرة ) أي كثلث أو ربع وظاهر عبارته عدم شمول مساقاته على أن الثمرة كلها للعامل مع أنها مساقاة

قال في المدونة لا بأس بالمساقاة على أن كل ثمرة للعامل اه

قوله ( وحكمها أنها جائزة ) أي فالحكم ثبوت الجواز ولو أبقى المصنف على ظاهره لكان المفاد أن حكمها الجواز والمال واحد لأن الجواز إنما هو من حيث ثبوته

قوله ( أهل خيبر ) مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على ثمانية برد