أنه أيضا ظاهر المصنف إعلم أن السجود القبلي لا بد أن يفعل في الجامع الذي أديت فيه الجمعة كما لو فاتته بركعة الأولى من الجمعة وقام لقضائها فنسي السورة وخرج من المسجد ولم يطل الأمر فإنه يرجع للجامع الذي صلى فيه

وأما البعدي كما لو تكلم ساهيا أو زاد ركعة سهوا ونسي السجود حتى خرج من المسجد فإنه يسجد في أي جامع إذا تقرر ذلك فقول الشارخ ( ( ( الشارح ) ) ) اختصاص الرجوع أي الرجوع إلى الجامع الذي صلى فيه وإنما كان هذا ظاهر المختصر أي لأنه قال وبالجامع في الجمعة في سياق الكلام في السجود القبلي

تنبيه ظاهر المتن سواء ذكره في صلاة أم لا وهذا لا يخلو من أربعة أوجه إما أن يكون من فرض فيذكره في فرض أو من فرض فيذكره في نفل أو من نفل فيذكره في نفل أو من نفل فيذكره في فرض والحكم في ذلك كله يتم ما هو فيه ويسجد بعد فراغه مما هو فيه

قوله ( والقرب غير محدود على المذهب ) أي وهو مذهب ابن القاسم وبعدم الخروج من المسجد عند أشهب

قوله ( ابتدأ بمعنى أعاد صلاته ) هذا حيث كان مترتبا عن نقص ثلاث سنن قال تت كالتحقيق كنسيان الجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات أو تحميدات وهذا إن كان تركه على جهة السهو وأما لو تركه عمدا لبطلت الصلاة بمجرد الترك هكذا قال عج وقال السنهوري لا تبطل إلا بالطول ولو كان الترك عمدا وأقول لعل الأوجه كلام السنهوري لما تقدم من أن تأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا

قاله الشيخ وقد يبحث في كلام الشيخ بأنا لا نسلم أن مجرد التأخير بعد السلام ترك له

قوله ( كالسورة ) أي أنها سنتان خفيفتان ذاتها وكونها سرا أو جهرا أي فيسجد لهما ولكن إذا ترك حتى طال لا تبطل صلاته وهذا إذا أتى بالقيام لها وإلا فتبطل في هذه الحالة لأنه ترك ثلاث سنن وقيل لا تبطل ولو لم يأت بالقيام لها ورجح كل منهما وكلام الجزولي يفيد ترجيح الأول وينبغي أن يتفق على القول الأول حيث ترك السورة في أكثر من ركعة قاله عج وقول المصنف كالسورة مع أم القرآن لو قال بعد أم القرآن لكان أوضح لئلا يتوهم أن أم القرآن متروكه أيضا وإن كان ذلك مدفوعا بأن موضوع كلام المصنف في نقصان شيء خفيف ومن حسن سبك هذا الشارح تقديره قبل مع التي تقرأ فأشار إلى أنه ليس المعنى كالسورة المتروكة مع أم القرآن

قوله ( أو التشهدين ) أعلم أن المذهب أنه يسجد لترك تشهد واحد كما يفيده كلام المواق