والإستنثار ) ربما تفيد هذه العبارة أن أكثر النسخ على حذفها مع أن الصواب هذه النسخة أعني المثبتة

تنبيه لا بد في تلك السنن المتقدمة على الفرائض من نية لكل واحدة كذا يفيده بعضهم قال عج وله أن يجمع الكل في النية كأن ينوي سنن الوضوء قوله ( ومسح الأذنين ) صفته أن يجعل باطن الأبهامين على ظاهر الشحمتين وآخر السبابتين في الصماخين ووسطهما مقابلا للباطن دائرين مع الأبهامين للأخرين قوله ( وظاهرهما ( ( ( ظاهرهما ) ) ) ) الظاهر ما كان من جهة الرأس والباطن ما كان من جهة الوجه قوله ( كل واحد الخ ) إشارة إلى أن سنة خبر مبتدأ محذوف والجملة خبر المضمضة وما عطف عليها والذي أوجب ذلك دون أن يجعل خبر المضمضة وما عطف عليها أن قضيته أن تكون المضمضة جزء سنة وكذا ما بعدها قوله ( من هذه الثلاثة ) هذا على النسخة التي ليس فيها الإستنثار قوله ( مستقلة ) أي لا جزء سنة قوله ( وإستشكل ما هنا الخ ) لا مفهوم لقوله ما هنا لأن الأشكال يأتي أيضا على ما في باب جمل قوله ( ومنها ما هو مستحب ) أي كالتسمية في ابتدائه والدعاء بعد فراغه قوله ( بقية الخ ) أي متعلق بكسر اللام بقية الأعضاء أي القائم ببقية الأعضاء على جهة الاستقلال فريضة أي فرض مجمع عليه فلا ترد النية والدلك والفور وإنما أحتجنا لتقدير متعلق لأنه ليس نفس ببقية ( ( ( بقية ) ) ) الأعضاء هي الفريضة قوله ( المغسولة والممسوحة ) صفة للأعضاء فيندرج فيها الأنف اليدان ( ( ( واليدان ) ) ) للكوعين والفم أو صفة للبقية فتخرج به وأراد المغسول بعضها والممسوح بعضها لا أنها قائم بكل أحد منها الأمران معا قوله ( على طريق الاستقلال ) أي القائم بالبقية على طريق هي الأستقلال قوله ( ليس إلا ) أي ليس الباقي شيئا إلا بقية الأعضاء الموصوفة بما ذكر قوله ( وذلك ) أي القائم بالباقي على جهة الأستقلال لا يكون إلا فرضا والأولى إسقاط الكاف ويقول وذلك لا يكون إلا ما ذكر أي فرضا قوله ( فرضه المسح ) أي أولا إنما ( ( ( وإنما ) ) ) زدنا أولا لأن الرد مسح أيضا فالفرض هو المسح الأول والسنة المسح الثاني التابع للمسح الأول وحاصله أن الرد وإن كان قائما بعضو إلا أنه ليس على سبيل الاستقلال بل على سبيل التبع وكذا الغسلة الثانية والثالثة المستحبان قوله ( فليسا