وجه اليقين قوله ( وقد توضأ ) أي بعد الاستنجاء قال الأقفهسي انظر قوله يتوضأ على هذا حين توضأ مرة أو مرتين أو ثلاثا الجزولي لم أر نصا فيه قوله ( وتطهر ) أي اغتسل بعد زوال الأذى كما في تت قوله ( والمراد به ) أي بالحديث قوله ( على المشهور الخ ) أي أن المراعى القدر الكافي لكل أحد ولو أقل من مد ومقابله ما لابن شعبان قوله ( من أقوال أهل العلم الخ ) لا يخفى أن أقل الجمع ثلاثة كما هو مبين ولم يظهر من عبارته في التحقيق وعبارة غيره إلا قولان الأول الذي هو المشهور أنه لا يحد بحد معين ولو أقل من مد والمقابل له الذي هو قول ابن شعبان القائل أنه لا يجزىء أقل من مد في الوضوء ولا أقل من صاع في الغسل قوله ( عن فضيلة الاقتصاد ) أي أنه الأمر المطلوب على جهة الندب وقوله وترك معطوف على الاقتصاد عطف تفسير والحاصل أن المراعي كما في عج القدر الكافي لكل أحد وقال الفاكهاني إذا علمت أنه لا تحديد في قدر ما يتطهر به فالمستحب لمن يقدر على الإسباغ أن يقلل الماء ولا يستعمل زيادة على الإسباغ لأن ذلك من السرف المنهي عنه اه وظاهره ولو قدر عليه بأقل من نصف مد قاله عج قوله ( وعن القدر الذي الخ ) معطوف على قوله عن فضيلة الخ وفائدة الإخبار عن القدر الذي كان يكفيه الاقتداء به في التقليل وأن تعسر عليه كونه مثل المصطفى في ذلك المعنى أو مجرد الوقوف عليه قوله ( لا أنه حد لا يجزىء ما دونه ) أي خلافا لابن شعبان فإنه يقول المراد به أي بالحديث أن المد والصاع قدر لا يجزىء ما دونه وقد تقدم قوله ( وبدأ بالبقعة عكس ما في الترجمة ) فهو من قبيل اللف والنشر المشوش وهو أولى من المرتب لوجود فصل واحد بخلاف المرتب ففيه فصلان قوله ( وطهارة البقعة ) أي تطهيرها لأنه المتصف بالوجوب أو السنية قوله ( التي تماسها أعضاء المصلي ) احترز عن المومىء ( ( ( المومئ ) ) ) فانه لا يلزمه إلا طهارة موضع قدميه لاطهارة ما يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) إليه وإن أوجبنا عليه عسر عمامته حال الإيماء لأن الحائل مانع من فرض مجمع على فرضيته بخلاف طهارة الموضع فإن أمرها خفيف للخلاف في زوال النجاسة قوله ( لأجل الصلاة الخ ) أي الطهارة لأجل الصلاة وأما طهارة البقعة لا للصلاة كذكر وقراءة قرآن فمندوب كذا ظهر لي