كما أن الفراء ـ رحمه الله ـ أطلق لنفسه العنان , فراح يحاكم القرآن بما هو معرف عند أهل اللغة , ودرج من بعده من درج , ومنهم المستشرقون . فالقراءة إذا ثبتت لا يردها فشو لغة أو نحو كوفي أو بصري , .

وعندنا أنه ما كان يحق للطنافسي أن يقول ما قال , فالقراءات ـ لابد ـ توقيفية , وليست اختيارية , وإلا وجد شك , والوهم سبيلهما إلى آي الكتاب .

وحتى أن الطبري المفسر يفاضل بين القراءات .

والقرآن ـ بلا ريب ـ أجل وأخطر من أن يقرأه مسلم برأيه المجرد , والقراءة ـ كما يقرر المسلمون ـ سنة متبعة , وقد كان رؤساء الصحابة ينكرون تفضيل قراءة على قراءة من أي وجه .

وكان أبو العالية أحد أئمة القراءات إذا قرأ عند رجل ـ أي بقراءة لم يعرفها ـ لم يقل له ليس كما قرأت , ويقول : "أما أنا فأقرأ كذا " وهذا ـ كما يقول القاري ـ " من كمال احتياطه في تورعه " .

ويقول علي القاري : "فبلغ ذلك القول من أبي العالية إبراهيم النخعي التيمي , فقال : "أُراه ـ بضم الهمزة ـ أي أظنه سمع أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله , لأن الكفر ببعضه يؤذن بالكفر بكله , بخلاف الإيمان ببعضه , فإنه لا يقوم مقام الإيمان بكله " .

وقد روي عن الإمام احمد أنه من أجاب في شأن عاصم : "أهل الكوفة يختارون قراءة وأنا أختارها " (1) .

وقد حكى أبو عمرو الزاهد في كتاب "اليواقيت" عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أُفضِّل إعراباً على إعراب , فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى (2) .

وقال أبو جعفر النحاس : " السلامة عند أهل الدين ـ إذا صحت القراءتان ـ ألاّ يقال: إحداهما أجود , لأنهما جميعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيأثم من قال ذلك " (3) .