تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمدعي الآخر هو «أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ الْكَرْخِيُّ» الذي كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري وخواصه، وبعد أن ادعى «عثمان بن سعيد» وابنه النيابة لم يستطع تحمل ذلك ولم يُذعن لنيابته ورفض نيابة «محمد بن عثمان» لذا لعنه أحد النواب وهو «الحسين بن رَوْح» وتبرّأ منه.

أقول: هنا ينبغي أن نسأل: هل نيابة النوّاب للإمام من أصول الدين أم من فروعه حتى يستحق منكرها اللعن والتكفير؟!

ومن المدعين الآخرين: «الحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الحَلَّاجُ» وكفرياته وادعاؤه للألوهية مشهورة.

والمدعي الآخر «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ» الذي كان له وجهٌ عند الناس، وقد جعل له الشيخ «أبو القاسم الحسين بن رَوْح» [ثالث النواب الأربعة المعترف بهم للمهدي في غيبته الصغرى] منزلةً عند الناس وجاهاً فلما برزت منه كلمات الكفر تبرأ «الحسين بن رَوْح» منه ولعنه.

هنا يجدر أن نسأل: إن نواب المهدي الذين [قيل إن] لديهم علم الغيب إذ كانوا يعلمون بتفاصيل الأموال التي تأتيهم مِنْ قِبَل الناس فيخبرون الناس بمقاديرها وأنواعها وأصحابها وما عرض لها قبل أن يستلموها منهم، بل كذلك الإمام الحسن العسكري والد الإمام [أي المهدي الغائب حسب قول الإمامية]، كيف قبلوا في البداية في بطانتهم بأمثال «ابن أبي العزاقر» وغيره [من النواب الذين اكتُشِفَ فيما بعد أنهم غلاة وملحدون]، وجعلوهم نواباً لهم ومن خاصة أصحابهم ولم يعرفوا بحقيقة أمرهم إلا بعد أن ظهرت منهم أقوال الكفر عندئذٍ تبرّؤوا منهم وطردوهم؟!. أين ذهب علم الغيب إذن، وكيف يمكن للإمام أو نائب الإمام الذي يعرف بما لدى الناس من أموال ويخبرهم عنها قبل أن يراها أن يجهل حقيقة الأشخاص الذين في حاشيته ولا يخبر عن حقيقة أمرهم؟! أليس هذا تناقض واضح؟ ولكن ماذا نفعل إذا كان محدثو الشيعة وعلماؤهم قد جمعوا هذه المتناقضات في كتبهم؟!

تحقيق علمي في أحاديث المهدي · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق علمي في أحاديث المهديص ١٨٣