بعض تلك الروايات عبارة عن توقيع أي كتاب يُقال إنه صدر عن الإمام، فينبغي أن نقول: كيف يعلم من لم ير الإمام الغائب ولم يعرف خطه أن هذا التوقيع والخط هو للإمام وأن الذي ينقله صادق فيما ينقل؟ لقد وجدنا كثيراً من الرواة يكذبون على الأئمة ويضعون على ألسنتهم الأحاديث الملفَّقة، فكيف يمكننا أن نستبعد أن يكون حال تلك التوقيعات مثل حال سائر الروايات الموضوعة؟! وبعد أن ذكر المجلسيّ فصولاً لكل واحد من النواب الأربعة عمد إلى ذكر أماكن قبورهم وأخذ في الترويج لتقديس القبور مخالفاً بذلك ما يدلّ عليه القرآن والسنة النبوية الواضحة. وقد أثبتنا في كتابنا «خرافات وفور در زيارات قبور» بطلان عبادة التردد إلى زيارة المشاهد والأضرحة، لذا نكتفي هنا بما ذكرناه في هذا الباب وننتقل إلى الباب التالي:
باب 17- ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذباً وافتراءً:
يبدأ المجلسي في الصفحة 367 [من هذا الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار] بذكر أسمائهم فيقول:
أحدهم «أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ الشّرِيعِيُّ» الذي كان من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري وهو أول من ادعى البابية ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد.
والثاني: «مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ النُّمَيْرِيُّ» من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي العسكري وادعى البابيّة والنيابة وظهر منه الإلحاد والجهل وادعى أنه رسول نبيّ وأن عليّ بن محمد (أي الإمام الهادي) هو الذي أرسله، أي أنه ادعى للإمام الهادي الألوهية ولنفسه النبوة! وكان يقول بالتناسخ ويحلّل الزنا ونكاح الرجال بعضهم بعضاً (أي اللواط).
أقول: وذكرنا من قبل كيفية إيجاده لفكرة النيابة والسفارة وأنه كان هو مبتدع تلك الفكرة.