وينبغي أن نقول إنه عندما تُوُفِّي النواب الأربعة للإمام وانقطعت النيابة، رأى أصحاب الحوانيت المذهبية أن خبزهم قد انقطع ففكّروا في إيجاد تدبير جديد وهو أن كل من يروي أحاديث الأئمة يحل محلهم ويقوم مقامهم، وروَوا أن الإمام كتب: «وَأَمَّا الحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».
أقول: لما لم يكن هناك في ذلك الزمن أي مجتهد أو مقلِّد بل وُجِدَت هذه العناوين بين المذاهب فيما بعد، فإن التوقيع صدر بحق رواة الحديث. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يعتبر المجتهدون في زماننا -الذين ليسوا رواة للحديث - أنفسهم نواباً للإمام دون مستند؟ فالجدير بالشيعة الذين يدفعون سهم الإمام إلى المجتهد أن يطالبوه بمستنده ودليله على نيابته للإمام. ونقول إن علامات الكذب والوضع ظاهرة في رواية: «وَأَمَّا الحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» وفيما يلي تلخيص ذلك:
1 – عندما صدر ذلك التوقيع كان جميع رواة حديث الأئمة قد تُوُفُّوا فكيف يمكننا الرجوع إلى الأموات؟(45) فإن قيل: المقصود الرجوع إلى رواية الرواة وليس إلى الرواة أنفسهم فمعنى ذلك أنه حتى لو كان المجتهدون رواةً لحديث الأئمة فلا يمكن الرجوع إليهم بل لا بد من الرجوع إلى الروايات فقط.
2 – من المعلوم والمسلَّم به أن معظم رواة أحاديث الأئمة كانوا أشخاصاً أميين أو قليلي العلم وكان كثيرٌ منهم من الفطحيّة أو الواقفة أو الناووسية أو الجبرية أو كانوا من الوضاعين أو الكذابين أو الغلاة، فكيف يمكننا أن نرجع إلى أمثال هؤلاء وكيف يمكن لمثل أولئك الأفراد أن يكونوا حجة الله علينا.