تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي النهاية وبسعي الأعوان والشركاء حرموا «محمد بن نُصَيْر النُّمَيْرِيّ» من ذلك المنصب، فغضب وأنكر الإمام الغائب، مع أنه هو نفسه كان قد اخترع تلك الفكرة، واعتزلهم وأتى بعقائد وبدع جديدة وفضائح وصار له أتباع وكان أتباعه يُعرَفون حتى القرن السابع والتاسع باسم «النصيرية» وينتشرون في أطراف الشام وسورية، كما نُقِل عن تلميذ ابن تيمية.».

أقول: ولما أدركَتْ «عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيَّ» [آخر النواب الأربعة] الوفاةُ، لم يُرِدْ أن يتحمل وزر ووبال النيابة وقبض الأموال الشرعية بعد وفاته، لذا أصدر توقيعاً باسم الإمام ينصّ على أن النيابة انتهت. وعبارة ذلك التوقيع موجودة في جميع كتب الشيعة، ومن جملتها في آخر كتاب «منتهى الآمال» تأليف الشيخ عباس القمّي(44)، وقد أوردها المجلسيّ أيضاً في هذا الباب وهي كما يلي: «يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيَّ! أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَ إِخْوَانِكَ فِيكَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وبَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ، فَأَجْمِعْ أَمْرَكَ ولَا تُوصِ إِلَى أَحَدٍ فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ فَلَا ظُهُورَ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمَدِ وقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وامْتِلَاءِ الْأَرْضِ جَوْراً وسَيَأْتِي شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي المُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَى المُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْيَانِيِّ والصَّيْحَةِ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ».

أقول: إذا كان الأمر كذلك وكان جميع علماء الشيعة يقبلون بهذا التوقيع فكيف يدّعون النيابة عن الإمام ويعتبرون أنفسهم قائمين مقام عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيَّ ويأخذون من الناس الأموال الشرعية وسهم الإمام. إذن، من المعلوم أنهم يستفيدون في هذا المجال من جهل العوام.

تحقيق علمي في أحاديث المهدي · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحقيق علمي في أحاديث المهديص ١٧٩