عليه مواطاة، وبين الاتصاف والحمل اشتقاقا.

أما عن الأول، فبأن نقول: الإمكان هو أن لا تقتضي الماهية الاتصاف بالوجود اشتقاقا ولا الاتصاف بالعدم كذلك، وهو المراد بتساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. فقوله: لو كان الوجود نفس الماهية لم تتصور هناك نسبة، فضلا عن التساوي، ممنوع؛ فإن النسبة بين شيءا و نفسه اشتقاقا مما تتصور، بل قد تصير مبحثا2 للعقلاء و يتنازعون فيها نفيا و إثباتا؛ فإن النسبة بين الوجود و نفسه اشتقاقا معركة الآراء؛ حيث ذهب أكثر المتكلمين إلى أن الوجود موجود، و بعضهم وطائفة من الحكماء كالفارابي وابن سيناء إلى إنه ليس بموجود، بل من المعقولات الثانية.