بين الوجود الخاص وسلب الوجودات مطلقا. لا يقال: ما سلب عنه وجود خاص لا (ض: * يلزم أن) يكون معدوما؛ لجواز أن يكون له وجود آخر. لأنا نقول: على تقدير أن يكون المعدومات (ض: العدمات) متعددة (ز: العدم متعددا) يكون معنى العدم سلب وجود (ض، ز: * وجود) كما سبق، ولا يكون معناه سلب الوجودات بأسرها. فإن قيل: هذا الحصر ليس (ز: ليس هذا الحصر) هو الحصر المقصود في هذا المقام؛ فإن الغرض هاهنا حصره في الوجود و رفع الوجود بالكلية، لا رفع وجود خاص بحيث لا ينافي اتصافه بوجود آخر كما لا يخفى. قلنا: هذا تقرير آخر، فلابد في إثبات المقصود من أخذ مقدمة أخرى؛ إما وحدة العدم أو كون الحصر المقصود هو الحصر بين الوجود وسلب الوجود بالكلية لا سلب وجود خاص، فلا استدارك على من أخذ المقدمة الأولى. أقول: الشارح المحقق حمل العدم على ما يساوق سلب جميع الوجودات، كما هو المتبادر عند إطلاق لفظ العدم؛ كما (ض، ز: فإنه) إذا قيل: زيد معدوم، لم يفهم منه سلب وجود معين حتى لو كان موجودا لوجود آخر لم يناقص ذلك، و لذلك لو قال أحد: زيد معدوم، ثم قال: لكنه موجود بوجود عمرو، لنسبه العقلاء إلى التناقض، وما ذلك إلا لفهمهم من العدم معنى لا ينافي جميع الوجودات. ثم هذا المعنى سواء كان متحدا في جميع الماهيات المعدومة أو متعددا بحسب تعددها لا يكون الترديد بينه وبين الوجود الخارجي (ض، ز: - الخارجي) الخاص حاصرا، فلذلك حكم بعدم الاحتياج إلى أخذ وحدة العدم. فإن قلت: ثبوت هذا المعنى إنما يكون (ض، ز: إنما هو) على تقدير كونه رفع الوجود المطلق، و هو بعينه وحدة العدم. قلت: استلزامه لوحدة العدم - على تقدير التسليم - لا يقدح في المقصود؛ لعدم توقف الاستدلال عليه إذ محصله أنا نعقل من العدم معنى لا يجامع شيئا من الوجودات، و إنكار ذلك مكابرة، فلو لم يكن هناك وجود مطلق لم يكن الترديد بينه وبين الوجود حاصرا، و لاحاجة في ذلك إلى الاستعانة بوحدة العدم. فان قلت: قد قال الشارح في ذيل هذا المبحث في جواب لا يقال: إنه على تقدير تعدد العدمات يكون لكل وجود خاص عدم خاص يقابله، ولا (ض: فلا) شك أن ذلك مبني على كون معناه رفع الوجود الخاص؛ ضرورة أن المعنى الذي ينافي جميع الوجودات لا يناقض الوجود الخاص لثبوت الواسطة بينهما، ففى كلامه اضطراب؛ لأن أوله مبني على كون معنى العدم منافيا لجميع الوجودات و آخره على خلافه قلت: الشارح هاهنا (ض، ز: هناك) منع لزوم المحذور المذكور- أعني: تحقق التاقض بين اكثر من مفهومين - على تقدير تعدد العدم، و أسنده إلى أنه (ض، ز: * حيئذ) تحقق تناقضات كل منها ين أمرين فقط، وعدم صحة كون الأعدام المتعددة بالمعنى الذي ذكره ازلا نقانض للوجودات للخاصة لاسلزامه محذورا آخر لا يضرء، إذ غرضه دفع توهم لزوم