لكن مفهوم صيغ المشتقات معلوم لكل من يعرف اللغة، فإذا علم مفهوم الوجود علم مفهوم الموجود، و إن جهل جهل. فلو احتاج الموجود إلى تعريف1 كان ذلك لاحتياج الوجود إليه. فتعريف الموجود بالثابت العين تعريف في الحقيقة للوجود بثبوت العين؛ لأنه المحتاج إلى التعريف، و كذا تعريفه بما يمكن أن يخبر عنه تعريف له بثبوت الخبر له بالإمكان. و كما أن تعريف الموجود- المذكور صريحا - دوري، كذلك تعريف الوجود - المذكور ضمنا - دوري. فقوله: و تحديدهما، أي: تحديد الوجود والعدم - كما هو الظاهر - بالثابت العين، أي: بما علم منه تحديده به، أو نقول: إن الضمير راجع إلى الموجود والمعدوم؛ لدلالة الوجود و العدم عليهما، أو لأنهما أطلقا عليهما تسامحا 2، بإطلاق المشتق منه على المشتق، وهو مشهور، و المآل في الكل واحد.

أقول: فيه نظر؛ لأنه يلزم بمقتضى هذا التحقيق أن يكون تعريف كل مشتق بمشتق تعريفا في الحقيقة لمأخذ الاشتقاق بمأخذ الاشتقاق؛ إذ يمكن إجراء هذا الكلام فيه، فيقال: الحساس مثلا يشتمل على شئين: مفهوم الإحساس ومفهوم صيغة الفاعل، لكن مفهوم صيغ المشتقات معلوم لكل من يعرف اللغة، فإذا علم مفهوم الإحساس علم مفهوم الحساس، ولو جهل مجهل. فلو احتاج الحساس إلى التعريف كان ذلك لاحتياج الإحساس إليه، فلو عرف الحساس بمشتق كان ذلك تعريفا بالحقيقة2 للإحساس بمأخذ اشتقاقه، مع أنه ليس كذلك؛ فإنه قد يجوز تعريف المشتق