بناء على الأغلب. وغير مريد لتناول ما يشتهيه، كما إذا منع مانع من حياء أو حمية. وعند وجود هذا الإجماع يترجح أحد2 طرفي الفعل والترك اللذين يتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما. و يليه التحريك3 من القوة المنبثة في العضلات المحركة للأعضاء.

هذا، وقد، قيل: لو كان المعتبر في صدور الفعل الجزئي التصور الجزئي لزم الدور؛ لأن تصوره - من حيث إنه يمنع من وقوع الشركة - يتوقف على وجوده؛ لأنا قبل حدوث السواد المعين مثلا لا نتصور إلا سوادا واقعأ في هذا المحل في هذا الوقت على هذا الشرط، والمقيد بهذه القيود - و إن كانت ألوفا - لا يكون إلا كليا، وأما تصور هذا السواد من حيث شخصيته المانعة من فرض الاشتراك فلا يحصل إلا بعد وجوده، فلو توقف وجوده على مثل هذا التصور كان دورا و أجاب المصنف: بأن إدراك الجزئي قبل وجوده يتوقف على حصوله في الخيال، لا على حصوله في الخارج. وحصوله في الخارج هو الذي يتوقف على تحصيل الفاعل إياه، المتوقف