الأول: في الأمور العامة؛ الثاني: في الجوهر والعرض؛ الثالث: في إثبات الصانع وصفاته؛ الرابع: في النبوة؛ الخامس: في الإمامة؛ السادس: في المعاد، ووجه الترتيب ظاهر. (المقصد الأول: في الأمور العامة) أي: ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود1، التي هي 1. قوله: ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود. أقول: لقائل أن يقول: يدخل فيه الكم المطلق؛ فإنه يوجد في الجوهر والعرض وكذا الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر؛ فإنها توجد في الجوهر و الواجب، بل الكلام أيضا عند بعضهم (هامش ض: وهم الأشاعرة، و أما المعتزلة فإنهم قالوا الكلام غير قائم بذاته تعالى بل هو موجد للكلام في الممكنات. منه رحمه الله). لا يقال: المراد وجوده في جميع أفراد (ض: * الثلاثة، أو جميع أفراد) القسمين، والصفات السبعة (ض: السبع) لا توجد في الأعراض أصلا و لا في الجمادات من أفراد الجواهر، والكم لا يوجد في الجوهر المجرد الواحد. لأنا نقول: بعد الإغماض عن عدم دلالة اللفظ على ذلك يلزم خروج الكثرة بعين ما ذكر في الكم، و أيضا يلزم خروج العلة المادية والصورية وغيرهما، و أنهم جعلوا العلية مما يشترك فيه الثلاثة كما صرح به الشارح، و شمولها لجميع أفراد الجوهر والعرض غير بين. و يمكن الجواب بأن كون هذه الأشياء من الأمور العامة لا يوجب أن يبحث عنها في هذا القسم؛ إذ ربما لم يتعلق به غرض علمي معتد به بالبحث عنها على وجه العموم بل البحث عن أنواعها فقط، نعم إنما يلزم أنه لو بحث عنها على هذا الوجه لبحث في هذا القسم. و يؤيده أن المعلوم والمخبر عنه والمعبر عنه ونظايرها داخلة في تفاسير الأمور العامة مع أنه لا يبحث عنها أصلأ، لكن في عدم تعلق الغرض المعتد به بالبحث عن الصفات السبعة على وجه العموم نظر. لا يقال: قد يبحث عن الكم المطلق في قسم الأعراض؛ لأن البحث عنه هناك ممنوع، لأنا نقول: ذكر ما يتفق من أحواله هناك على سبيل المبدثية، لا من حيث إنها مسائل، غاية ما في الباب أن المصنف ترك ذكر هذه المسائل في قسم الأمور العامة كسائر المسائل المتروكة، ثم ذكرها على وجه المبدئية في قسم آخر كسائر المبادي، ولا حجر فيهما ولا مخالفة للاستحسان. و لعله إنما لم يذكرها في الأمور العامة ليحيل في قسم الأعراض عليها بناءا على أنها مبادي مخصوصة لقليل من المسايل. فالحوالة عليها في هذا البعض مع طول الفصل يوجب الانتشار. لا يقال: هو لا يختص بقسم من الموجودات فليس أحواله مبادي مخصوصة بالبعض. لأنا نقول: هو و إن كان كذلك لكن معظم الحاجة إلى أحواله يندفع ببحث الكثرة، فلا يبقى كثير اعتداد بها من هذه الحيثية، بل إنما يبقى الاحتياج الموكد إليها في مباحث نوعيه فقط، فلذلك لم يلتفت إلى ذكرها في مسائل الأمور العامة،