المعارف الالهية1 هو النبي بالاتفاق، والإمام أيضا عند بعض2، وما يستقل باثباته ا العقل إنما يستبط من البحث عن أحوال الممكن، المنقسم إلى الجوهر والعرض، إما بأمور عامة أو غيرها، لا جرم رتب المصنف كتابه على ستة مقاصد: إن كان له نوع تعلق به، ولذلك لم يذكره المصنف في بحث المعاد بل ذكره في قسم الجواهر. و لا يخفى أنه ليس في كلام الشارح إشعار باستقلال العقل بجميع أحوال المبدأ أو بعضها؛ فإنه قال: و ما يستقل به العقل، وذلك اعم من جميع أحوال المبدأ أو بعضها. وعدم استقلال العقل ببعض أحوال المبدأ لا يقدح في الترتيب؛ إذ لا ينتظم تقديم النبوات على أحوال المبدأ مطلقا، وكيف تقدم إثبات الرسالة (ض: الإرسال) على إثبات وجود المرسل، ولا يلاثم توسيط النبوات بين أحوال المبدأ وما جعله هذا القائل أظهر موقوف على كون أحوال المعاد الجسماني أكثر من أحوال المعاد الروحاني و هو غير ظاهر. لا يقال: لا توقف له على ذلك؛ لجواز أن لا يستقل العقل ببعض أحوال الروحاني. لأنا نقول: هذا الكلام (ض: كلام) على السند الأخص؛ إذ على هذا التقدير يتوقف على إثبات كون هذا البعض منضما إلى الجسماني أكثر مما يستقل به العقل من الروحانى. وهو أيضا غير ظاهر؛ لأن مساق العقل من كلامه يدل على أن المعاد الروحانى يستقل به العقل؛ حيث قال: ولذلك أثبته الحكماء، فما ذكره الشارح الجليل أظهر في المقصود وأحوط في التجنب عما لا يهم فيه (الدواني). 1. قوله: في المعارف الالهية. أقول: أراد بالمعارف الالهية ما لا يعرف إلا بتوفيق الله تعالى لعدم استقلال العقل فيه، لا المعنى المشهور (الدواني). 2. ج، خ، ذ، ز، ر: «بعضهم». 3 خ: «و ما يستقل به». 4. قوله: إنما يستنبط من البحث. أقول: ظاهر العبارة أن البحث في قسم الأمور العامة مقصور على الممكنات، وليس كذلك بل يبحث فيه عن الموجود والعلية وغيرهما على وجه يتناول الواجب، و قد صرح بذلك فيما بعد حيث قال: لما أورد كلا مما يختص بواحد منها في بابه احتاج إلى باب لمعرفة الأحوال المشتركة إما بين الثلاثة كالوجود والعلية أو بين الاثنين كالماهية والمعلولية؛ فإنه صريح في أن البحث عما يتاول الواجب والممكن، فمراده بأحوال الممكن أعم مما يخصه أو يعمه و غيره، كما أن المراد بالأمور العامة اعم مقا يعم قسميه فقط أو إياهما مع الواجب اعتمادا على ما سيعلم، ولم يفضله ابتداءأروما لاختصار على مناط الغرض من وجه الحصر والترتيب (الدواني).