منه1، و بالحقيقة يكون المعروض أعم والعارض أخص، فإذا أخذ المعروض2 من حيث إنه معروض لذلك العارض، كان أخص أيضا. وقد يجاب بأن مفهوم التقابل من حيث هو هو فرد من أفراد التضايف و أخص منه، وأما من حيث الصدق والحمل فإنه أعم منه3، ولا استحالة في اندراج مفهوم من حيث هو هو تحت آخر، و عدم اندراجه فيه من حيث الصدق على أفراده، كالحيوان؛ فإنه بحسب مفهومه مندرج تحت الجنس، وإن لم يندرج تحته من حيث الصدق، بل يصدق على ما لا يصدق عليه الجنس، كزيد مثلا، فليس يلزم من اندراج مفهوم تحت آخر و كونه فردا من أفراده اندراج أفراد ذلك المفهوم تحت الآخر، و كذا الحال بين مفهومي المقابل والمضاف؛ فإن مفهوم المقابل - من حيث صدقه على أفراده - أعم من المضاف، و من حيث هو هو* مندرج تحت المضاف وفرد من أفراده. فإن قلت: ما ذكرتم إنما يظهر إذا كان المفهوم الآخر - أعني: المندرج فيه - عرضيا للمندرج، كما في المثال المذكور، وأما إذا كان ذاتيأ له - كما في مبحثنا - فلا؛ إذ من المستحيل أن لا يصدق ذاتي الشيء على ما يصدق عليه ذلك الشيء.

قلت: إذا كان التضايف ذاتيا لمفهوم التقابل الذي هو عارض لأقسامه لم يلزم1 صدق التضايف إلا على عارض تلك الأقسام أو عليها من حيث إنها معروضة لذلك العارض، وأما صدقه على تلك الأقسام في أنفسها فكلا، وبذلك يتم مقصودنا. هكذا قيل.