قال الحكماء: الاثنان إن كانا متشار كين في تمام الماهية فهما متمائلان، وإلا فمتخالفان1، و المتخالفان إما متقابلان أو غير متقابلين، والمتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنع اجتماعهما في محل واحد في زمان واحد2 من جهة واحدة، فخرج بقيد: «التخالف» المثلان- وإن امتنع اجتماعهما - وبقيد: «امتناع الاجتماع في محل» مثل السواد2 والحلاوة مما يمكن اجتماعهما.

و دخل بقيد: «وحدة الجهة» مثل الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما باعتبار جهتين، وبقيد: «وحدة المحل» المتقابلان إذا أمكن اجتماعهما في الوجود، كبياض الزومي وسواد الحبشي. و أما التقييد بوحدة الزمان فمستدرك؛ لأن الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحده، إلا أنه قد يقال ولو على سبيل المجاز: اجتمع هذان الوصفان في ذات واحدة، وإن كانا في وقتين، فصرح بوحدته دفعا لتوهم التجوز في الاجتماع.

ثم المتقابلان6 إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، والأول إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل لما أضيف إليه العدم، ف: عدم و ملكة، فإن اعتبر قبوله له2 بحسب شخصه في وقت اتصافه بالأمر العدمي، فهو: العدم و الملكة المشهوريان8 كالكوسجية؛ فإنها عدم اللحية عمن ين شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا، فإن الصبي لا يقال له: كوسج، وإن اعتبر قبوله له6 أعم من ذلك؛ بأن لا