الاحتمالات الممكنة؛ وذلك لأن هذه الأجزاء إما أن تكون صورا لأمور متعددة2، أو لأمر واحد، الجنس وجودا يحصل هو أولا و ينضم إليه شيء آخر حتى يحدث الحيوان النوعي في العقل؛ فإنه لو فعل (ض : جعل) ذلك (ض: كان ذلك) المعنى الذي للجنس في العقل غير محمول على طبيعة النوع، بل كان جزءا منه في العقل أيضا، بل إنما يحدث للشيء الذي هو النوع طبيعة الجنسية في الوجود والعقل معأ إذا أحدث النوع بتمامه، ولا يكون الفصل خارجا عن معنى ذلك الجنس مضافا إليه، بل منضما فيه و جزءا منه من الجهة التي أومأنا إليه. انتهى. أقول: فالوجود إنما يعرضها من حيث الوحدة لا من حيث هما اثنان، ونظير ذلك توجه الصورة الجسمية (ض: 1 و) الواحدة تعرض للهيولى التي هي معروض الانفصال، أعني: الصورتين لا من حيث إنها متكثرة، بل الوحدة والكثرة إنما يحصلان بسبب وحدة الوجود وكثرته، فتأمل (الدواني). 1. انظر: شرح المواقف 69:3. 2. قوله: و ذلك لأن هذه الأجزاء إما أن تكون صورا لأمور متعددة. أقول: في هذا التجويز نظر؛ لأنه إن كان المراد بقوله: إما أن يكون صورا لأمور متعددة أن يكون صورا علمية لمفهومات متعددة، فلا يحتمل القسم الثاني؛ لأن الأجزاء لما كانت متغايرة في المفهوم فيكون باعتبار وجودها في الذهن صورا لمفهومات متعددة ضرورة، و إن كان المراد أن يكون صادقة على أمور متعددة فالقسم الأول غير محتمل؛ لأن تلك الأجزاء صادقة على أمر واحد هو الماهية لا محالة؛ إذ الكلام في تلكن الأجزاء، فيكون من القسم الثاني البتة. و أيضا حينئذ لا يكون القسم الأول الخارج من التقسيم بعينه الاحتمال الأول؛ لأن المعتبر في القسم الأول أن يكون الأمور المتعددة التي يصدق عليها تلك الأجزاء متحدة في الوجود، و ليس ذلك هو (ر، ذ: - هو) الاحتمال الأول، بل هو أن يتحد تلك الأجزاء في الوجود مع اختلافها بالماهية (ر، ذ: في الماهية)، وإن كان المراد أعم من المعنيين فلا تقابل بين القسم الأول و الثاني؛ إذ يجوز أن يكون صورا لأمور متعددة بالمعنى الأول وصورا لأمر واحد بالمعنى الثاني، فيكون متخالفة في المفهوم متحدة فيما صدقت عليه. و يمكن أن يقال - بعد اختيار المعنى الثالث الأعم-: أن المعتبر في القسم الثاني أن لا يكون صورا لأمور متعددة، بل لأمر واحد، وحينئذ يظهر التقابل، ولكن يبقى أن القسم الأول (ض، ز: الثاني) غير محتمل، فتدبر. ثم إن سيد المحققين قدس سره حصر الاحتمالات في الثلاث داخلا الثالث في كلام الشارح، ولم يقسم الاحتمال الثاني الى القسمين، وذكر أولا ما هو الثالكث في كلام الشارح وأورد عليه الرد المذكور، ولم يدخله في الأحتمالات؛ لأنه عنده إنا راجع إلى الاحتمال الثاني او خارج عن البحث اعنى: الأجزاء، كما يظهر من الرد (الدوانى).