الأخر، فإذا عدم جزء من المركب في زمان ولم يعدم في ذلك الزمان ولا قبله جزء آخر منه، كان ذلك العدم مع هذا الشرط علة تامة لعدم المركب، و إذا عدم جزئان منه معا في زمان لم يكن شيء من هذين العدمين علة تامة2 لعدم المركب؛ لفقدان الشرط، بل مجموعهما علة تامة له بشرط تقدمه زمانا على أعدام الأجزاء الأخر. فهذه علل تامة قد اعتبر فيها شروط2 متنافية، فلا يمكن اجتماعها.

فظهر من ذلك أنه إذا عدم المركب بعدم جزء منه لم يمكن أن يعدم بعدم جزء آخر بعده، و هذا الإشكال ليس مخصوصا بأعدام الأجزاء5، بل جار في أعدام سائر العلل الناقصة، كعدم الفاعل و عدم الغاية وعدم الشرط؛ فإن كل واحد منها أيضا علة تامة لعدم المعلول، ووجه التفصي ما نبهت عليه. (وهو) أي: تقدم الأجزاء على الماهية (علة الغنى) للأجزاء (عن السبب) الجديد؛ لأن الجزء لما كان متقدما على الكل فمتى تحقق الكل فلا بد و أن يتحقق الجزء أولا، فاستحال عند تحقق الكل احتياجه إلى سبب جديد يحققه؛ لامتناع تحصيل الحاصل.

(فباعتبار الذهن بين، وباعتبار الخارج غني) يعني: أن الغناء عن السبب الجديد إن اعتبر